اعتبرت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة جاء مخالفا لأحكام الدستور ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر، وأنه “فاقد للشرعية”، داعية إلى “إسقاطه”.
وأعلن المكتب الوطني للنقابة رفضه التام لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة باعتباره “مخالفا لأحكام الدستور”، معتبرا أنه فاقد للشرعية لأن إعداده “تم بشكل أحادي وخارج منهجية الإشراك الفعلي للمنظمات النقابية لقطاع الإعلام وهيئات الناشرين”.
وطالب الحكومة بـ “إلغاء المشروع وعدم إحالته على البرلمان لأنه مخالف لأصل دسترته، ويشكل في مقتضياته تراجعا وارتدادا على مرتكزات ومتطلبات جوهرية ذات طبيعة دستورية في تنظيم قطاع الصحافة والنشر بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية، مدخلها القطع مع كل أشكال “الريع” القانوني لفائدة المؤسسات الإعلامية الكبرى”.
ودعا الدولة إلى تحمل مسؤوليتها السياسية في مراجعة مشروع القانون، مطالبا بـ “الوقف الفوري والعاجل لهذه المجزرة التشريعية التي تنضاف إلى بقية المجازر التي ارتكبتها الحكومة في حق المغرب بتمريرها استنادا إلى أغلبيتها العددية في البرلمان،خارج مبدأ التفاوض والتوافق، القانون “التكبيلي” للإضراب، ودمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي/ CNOPS في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي/CNSS، ومخططات الإجهاز على مكتسبات التقاعد ومدونة الشغل وغيرهما …”.
ونبهت النقابة إلى خطورة تداعيات الانخراط في هذا المخطط “الموجه والمملى من قبل مركب مصالحي احتكاري وتسلطي لهيئة ناشرين، واللوبي الإعلامي التقليدي والنقابي الانتهازي المستفيد من الريع العمومي ومأذونية التمثيلية الممسوخة للجسم الصحافي”، محذرة من “من مخاطر التحكم والتغول والتسلط التي بدت ملامح مشروعه التسلطي واضحة ومكشوفة منذ الإعلان عن تمديد صلاحية المجلس الوطني للصحافة، وإحداث “اللجنة المؤقتة” لتسيير شؤون القطاع، وإصدار مرسوم الدعم العمومي للقطاع، ومحاولة الإجهاز على قطاع الصحافة الرياضية…”.
وأكدت أن مشروع القانون المذكور “يشكل في مقتضيات مواده الزجرية والتأديبية، تطاولا على دولة القانون وتحقيرا للدستور، وتراميا على مؤسسة التنظيم الذاتي للقطاع”، وأن مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يجب أن يندرج ضمن تصور شمولي يستحضر الشروط والسياق السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والمهني في شموليته يتأسس في نظيمته على الشرعية الدستورية والمشروعية القانونية ومبدأ الاستقلالية والديمقراطية.