أظهرت دراسة حديثة أعدها الباحثان المغربيان سليمان الدفالي وزهرة اضرضور، من جامعة شعيب الدكالي، أن عددا متزايدا من الشركات المغربية بات يعتبر معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) خيارا استراتيجيا، وليس فقط التزاما تنظيميا.
وأوضحت الدراسة، التي نشرتها منصة The Conversation، أن الشركات المغربية بدأت منذ سنة 2017، بعد إصدار الهيئة المغربية لسوق الرساميل دليلا عمليا حول التقارير غير المالية، في تعزيز التزامها بالمعايير البيئية والاجتماعية، حيث بلغت نسبة الامتثال في 2023 نحو 97 في المئة لدى الشركات المُدرجة.
وأكد الباحثان أن الشركات، وخاصة تلك التي تنشط دوليا، أصبحت ترى في تطبيق هذه المعايير فرصة لتحسين السمعة وتلبية تطلعات المستثمرين وتفادي المخاطر المناخية والتنظيمية. واستشهدت الدراسة بمجموعة OCP، التي تغطي 86 في المئة من احتياجاتها الطاقية من مصادر خضراء، مع خطة للوصول إلى 100 في المئة بحلول 2028، بالإضافة إلى استثماراتها في تحلية المياه وتدويرها.
وأشار الباحثان إلى أن الاستثمار في الاستدامة قد يترتب عنه في البداية تكاليف إضافية، لكنه يتيح على المدى الطويل فرصا لتقليل المخاطر وتعزيز الابتكار وتحقيق تنافسية مستدامة. كما أظهرت نتائج البحث أن بعض العراقيل، مثل نقص الخبرة أو كلفة التقارير، يمكن أن تتحول إلى محفزات للتكوين والانفتاح على الشراكات الخارجية.
وأبرزت الدراسة أن السياق المحلي المغربي يدفع نحو تكييف الأطر الدولية مع الخصوصيات الوطنية، من خلال دعم مؤسساتي يتقدم بشكل تدريجي، تشارك فيه كل من بنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وبورصة الدار البيضاء، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، عبر مؤشرات وتمويلات خضراء ومبادرات موجهة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت التقرير إلى أن الشمولية والتنوع داخل أجهزة الحكامة، بما في ذلك الحضور النسائي، يلعبان دورا محوريا في حسن تطبيق معايير ESG، كما هو الحال في تجربة بنك BMCE Bank of Africa.
وتوصي الدراسة بتحفيز الشركات ذات الأداء الجيد في مجالات الاستدامة، وتبسيط المتطلبات التنظيمية للمقاولات الصغرى، وتسريع استخدام التكنولوجيا لتحسين فعالية تقارير ESG.
وفي مؤشرات ملموسة على تحفيز الاستثمار، ذكرت الدراسة توقيع المغرب في 2024 اتفاقية استثمارية بقيمة 1.3 مليار دولار مع مجموعة Gotion High-Tech لبناء وحدة إنتاج بطاريات للسيارات الكهربائية، ما يعكس مكانة المملكة كوجهة واعدة في مجال الاقتصاد الأخضر داخل القارة الإفريقية.