في خرق واضح للتسعيرة القانونية المعتمدة من طرف السلطات المحلية، اشتكى عدد من المواطنين من فرض حراس غير نظاميين بمحيط ساحة جامع الفنا، خاصة في أحياء مجاورة سواء قرب عرصة البيلك أو حي الرميلة، لتعريفات مبالغ فيها مقابل ركن الدراجات النارية، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن غياب الرقابة والتطبيق الصارم للقانون.
ورغم أن اللافتات القانونية المعتمدة من قبل الجماعة الحضرية لمدينة مراكش تحدد تسعيرة ركن الدراجات النارية في درهمين فقط ليلاً، فإن مواطنين أكدوا في تصريحات متفرقة، تعرضهم للابتزاز من طرف حراس يطالبونهم بمبالغ مضاعفة دون أي مبرر قانوني، وفي أحيان كثيرة بأساليب تنطوي على التهديد أو الاستفزاز.
ويشتكي العديد من ساكنة المدينة وزوارها من كون هؤلاء الحراس يتصرفون خارج الإطار القانوني، مستغلين غياب مراقبة حقيقية على هذه الفضاءات، خاصة في الفترات المسائية التي تشهد إقبالاً كبيرًا على ساحة جامع الفنا والمناطق المحيطة بها، ما يجعل أصحاب الدراجات في وضعية ضعف أمام هذه السلوكيات.
واشتكى مواطن في اتصال بـ كشـ24 من تعرضه للابتزاز وفرض سعر غير قانوني، بحي الرميلة، حيث تمت مطالبته من أحد الحراس بمبلغ يفوق التعريفة الرسمية مقابل ركن دراجته، رغم تنبيهه للحارس بالتسعيرة المعتمدة.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن الظاهرة باتت تتطلب تدخلا صارما من السلطات، ليس فقط عبر تفعيل آليات المراقبة، ولكن أيضًا بتنظيم القطاع وتقنينه بشكل يضمن احترام القانون، ويحمي المواطنين من الاستغلال.
وتبقى الحاجة ملحة، حسب فعاليات جمعوية، إلى وضع لوحات واضحة للتسعيرة الرسمية بمواقف الدراجات، وتخصيص خط ساخن لتلقي شكايات المواطنين، إلى جانب تشديد العقوبات على من يثبت تورطه في فرض تسعيرات عشوائية أو تصرفات مشينة.
في خرق واضح للتسعيرة القانونية المعتمدة من طرف السلطات المحلية، اشتكى عدد من المواطنين من فرض حراس غير نظاميين بمحيط ساحة جامع الفنا، خاصة في أحياء مجاورة سواء قرب عرصة البيلك أو حي الرميلة، لتعريفات مبالغ فيها مقابل ركن الدراجات النارية، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن غياب الرقابة والتطبيق الصارم للقانون.
ورغم أن اللافتات القانونية المعتمدة من قبل الجماعة الحضرية لمدينة مراكش تحدد تسعيرة ركن الدراجات النارية في درهمين فقط ليلاً، فإن مواطنين أكدوا في تصريحات متفرقة، تعرضهم للابتزاز من طرف حراس يطالبونهم بمبالغ مضاعفة دون أي مبرر قانوني، وفي أحيان كثيرة بأساليب تنطوي على التهديد أو الاستفزاز.
ويشتكي العديد من ساكنة المدينة وزوارها من كون هؤلاء الحراس يتصرفون خارج الإطار القانوني، مستغلين غياب مراقبة حقيقية على هذه الفضاءات، خاصة في الفترات المسائية التي تشهد إقبالاً كبيرًا على ساحة جامع الفنا والمناطق المحيطة بها، ما يجعل أصحاب الدراجات في وضعية ضعف أمام هذه السلوكيات.
واشتكى مواطن في اتصال بـ كشـ24 من تعرضه للابتزاز وفرض سعر غير قانوني، بحي الرميلة، حيث تمت مطالبته من أحد الحراس بمبلغ يفوق التعريفة الرسمية مقابل ركن دراجته، رغم تنبيهه للحارس بالتسعيرة المعتمدة.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن الظاهرة باتت تتطلب تدخلا صارما من السلطات، ليس فقط عبر تفعيل آليات المراقبة، ولكن أيضًا بتنظيم القطاع وتقنينه بشكل يضمن احترام القانون، ويحمي المواطنين من الاستغلال.
وتبقى الحاجة ملحة، حسب فعاليات جمعوية، إلى وضع لوحات واضحة للتسعيرة الرسمية بمواقف الدراجات، وتخصيص خط ساخن لتلقي شكايات المواطنين، إلى جانب تشديد العقوبات على من يثبت تورطه في فرض تسعيرات عشوائية أو تصرفات مشينة.