تعيش ساكنة جماعة تلمي الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم تنغير، وضعا صحيا مترديا، بسبب انعدام الطبيب بالمركز الصحي للجماعة، وغياب الممرض بشكل متكرر، سواء في مركز تلمي أو مستوصف آيت مرغاد، في وقت تتزايد فيه حاجة المواطنين إلى الرعاية الصحية، خاصة في الحالات المستعجلة.
ورغم كثرة الشكاوى والنداءات التي وجهها السكان، سواء بشكل مباشر أو عن طريق المجلس الجماعي، فإن الجهات المعنية تلتزم الصمت، ما يدفع عددا من الفعاليات السياسية إلى دق ناقوس الخطر بشأن مستقبل الحق في الصحة بالمنطقة سالفة الذكر.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس المجلس الجماعي لتلمي، حساين اعنوز في تدوينة بموقع “فايسبوك”، أن “ساكنة الجماعة تعاني من غياب شبه تام للخدمات الصحية الأساسية، نتيجة انعدام الطبيب بالمركز الصحي، والغياب المتكرر للممرض، سواء بمركز تلمي أو بمستوصف آيت مرغاد، ما يفاقم من معاناة المواطنين، خصوصا في الحالات الاستعجالية، والنساء الحوامل، والمصابين بالأمراض المزمنة”.
وأشار المسؤول الجماعي إلى “أنه، ورغم توجيه العديد من الشكايات الكتابية والشكاوى الشفوية، بالإضافة إلى الاتصالات الهاتفية المتكررة مع المدير الإقليمي للصحة، إلا أن الوضع لا يزال على حاله، بل يزداد سوءا مع مرور الوقت، وهو ما يثير القلق حول مصير حق المواطنين في الرعاية الصحية، باعتباره حقا دستوريا مكفولا بموجب الفصل 31 من الدستور المغربي”.
وأبرز اعنوز أن “غياب الطبيب بشكل كلي، وغياب الممرض لأيام طويلة، يعدّ إهمالا صارخا لمبدأ المرفق العمومي، وضربا في العمق لكل الجهود الوطنية الرامية إلى فك العزلة الصحية عن العالم القروي، وتحقيق العدالة المجالية في الاستفادة من الخدمات الصحية”.
وعبّر رئيس المجلس الجماعي عن استيائه الشديد مما اعتبره “وضعا غير مقبول”، مطالبا الجهات الوصية، وعلى رأسها المديرية الإقليمية للصحة والحماية الإجتماعية بتنغير، بـ“التدخل العاجل والفوري لإيجاد حل مستدام لهذه المعضلة الصحية”، وذلك من خلال تعيين طبيب قار بالمركز الصحي لجماعة تلمي، وضمان حضور الممرض بشكل منتظم، مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية”.
وختم المسؤول الجماعي تصريحه بالتأكيد على أن“صحة المواطنين ليست امتيازا، بل حق من الحقوق الأساسية التي لا ينبغي التلاعب بها أو تجاهلها”، محمّلا الجهات المعنية “كامل المسؤولية عن أي مضاعفات صحية قد تنتج عن هذا الإهمال”.