يواجه سكان العديد من المناطق في الجبال والعالم القروي خاصة الجنوب الشرقي، صعوبات في الحصول على مياه الشرب، حيث يقطع بعضهم كيلومترات يوميا من أجل توفير هذه المادة الحيوية، وبات مشهد طوابير الساكنة حول الآبار أو شاحنات صهريجيه مألوفا في عدد من الجماعات القروية، خصوصا في فصل الصيف.
ويزداد هذا الوضع تعقيدا بفعل تراجع مخزون المياه الجوفية، الذي يُعد المصدر الرئيسي للتزود في أغلب القرى، وسط توالي سنوات الجفاف وتقلص معدلات التساقطات. وتُفاقم هذه الظروف من معاناة السكان، خاصة في المناطق الجبلية، حيث يصبح الوصول إلى الماء معركة يومية تزداد حدّتها خلال فصل الصيف.
إقرأ أيضا: العطش يتربص بواحات زاكورة.. مطالب عاجلة بإطلاق الطلقة المائية وإنجاز آبار لإنقاذ النخيل
في مواجهة التحديات المناخية وضغط الطلب المتزايد على الماء، تبنت المملكة المغربية سياسة مائية ترتكز على ثلاث محاور رئيسية، تتمثل تعبئة الموارد المائية الاعتيادية عبر بناء السدود ومشاريع نقل المياه بين الأحواض، ثم تطوير موارد غير تقليدية كتحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، وتدبير الطلب من خلال تحسين مردودية شبكات التزويد ومكافحة الهدر.
إقرأ أيضا: “مالقينا مانشربو”.. ساكنة دوار “غرس علي” بتاونات تناشد الملك التدخل لحل أزمة العطش
وتظل استفادة المناطق القروية تظل محدودة، بفعل تركّز الاستثمارات في محيط المدن الكبرى والمجالات الصناعية والفلاحية الكبرى. ما يطرح تساؤلات حول مدى إدماج العالم القروي ضمن أولويات التخطيط المائي، خصوصا وأن محطات كبرى مثل تحلية مياه أكادير أو مشروع نقل مياه سبو إلى أبي رقراق لم تشمل في امتداداتها القرى البعيدة التي لا تزال خارج التغطية.
في تصريح لجريدة “العمق”، حذّر الخبير في الموارد المائية، المختار البزيوي، من تداعيات الاستنزاف المتسارع للفرشات الجوفية، معتبرا أن “ندرة المياه السطحية دفعت إلى استغلال مكثف للموارد الجوفية، بمعدلات تتجاوز قدرة التجدد الطبيعي، ما يضع استدامتها على المحك”.
إقرأ أيضا: العطش يزحف على دواوير نواحي تنغير.. ومتضررون يطلقون نداء استغاثة
ونبه البزيوي إلى أن هذا الاستغلال المفرط للمياه الجوفية يؤثر بشكل مباشر على ساكنة العالم القروي التي يعتمد جلها على الآبار من أجل الحصول على مياه الشرب، بحيث أدت مجموعة من الزراعات إلى استنزاف المياه الجوفية في بعض المناطق، مثل ما حديث مع زراعة البطيخ الأحمر بزاكورة وطاطا، قبل أن تتدخل الحكومة لمنعها وتقنينها.
وأشار الخبير في الموارد المائية، إلى أن هذا الوضع فرض على بعض المناطق “اللجوء إلى نقل المياه عبر شاحنات صهريجية، وتشغيل محطات تحلية مياه البحر الصغيرة في المناطق الساحلية”، في محاولة لتلبية الحاجيات الأساسية للسكان.