أثار غياب الحكومة خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب للمصادقة على مقترحات قوانين، اليوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025، جدلا دستوريا حول “شرعية” الجلسة، فيما دعا نائبان برلمانيان إلى تحكيم المحكمة الدستورية.
وانتقد كل من رئيس الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية، إدريس السنتيسي، ورئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، رشيد حموني، ورئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، غياب الحكومة عن الجلسة التشريعية.
واعتبر كل من حموني وبووانو أن انعقاد الجلسة التشريعية ومصادقتها بالقبول أو الرفض على نصوص قانونية في ظل غياب الحكومة، ينطوي على إشكال دستوري، ودعا النائبان البرلمانيان إلى إحالة هذه النازلة على المحكمة الدستورية.
وتساءل بووانو، في نقطة نظام في آخر الجلسة، “إلى أي حد تُعد الجلسة التي عقدناها اليوم شرعية من حيث مكوناتها؟”، موضحًا أن “الجلسة العامة تكون شرعية بوجود ثلاثة أطراف، وهي الأغلبية والمعارضة والحكومة”، داعيًا إلى ضرورة أن تبتّ المحكمة الدستورية في هذه النازلة.
وفي الاتجاه ذاته، لاحظ السنتيسي غياب الحكومة عن الجلسة التشريعية التي تناولت مقترحات القوانين، وعلّق على انسحاب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان قبيل انطلاق الجلسة، نظرًا لارتباطه بأمر مستعجل، بالقول: “لا بأس ونعتبر هذا استثناء”، متسائلًا: “كيف يمكن أن تكون المصادقة في غياب الحكومة؟”.
وفي السياق ذاته ، انتقد رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، غياب الحكومة عن الجلسة التشريعية، مستدركًا: “يجب إحالة هذه النازلة على المحكمة الدستورية”.
لكن رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، اعتبر غياب الحكومة عن الجلسة التشريعية التي تناولت مقترحات القوانين أمرًا طبيعيًا، مبرزًا أن “حضورها يُعد تدخلًا في العمل التشريعي للبرلمان”.
وأضاف أن “مقترحات القوانين شأن برلماني”، وأن الحكومة غير ملزمة بالحضور، معتبرًا أن الجلسة التشريعية التي تصادق على مقترحات القوانين “يكفي أن يحضرها البرلمان والرئاسة، والعنصر الأساسي هو أمين المجلس”.
من جهته، قال النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إدريس الشطيبي: “لا أظن أن المكونات الثلاثة ضرورية لحضور هذه الجلسة التشريعية، فمثلًا مناقشة ميزانية مجلس النواب، لماذا لم تحضر الحكومة؟.. هذه مسألة داخلية.. ليس هناك داعٍ قانوني لحضور الحكومة”.