أثارت تدوينة نشرها الباحث في التاريخ عبد الخالق كلاب على صفحته في موقع “فيسبوك” جدلا واسعا ونقاشا محتدما بين الفعاليات الأمازيغية، حيث تضمنّت التدوينة فيديو يوثق شهادة صديق الناشط الأمازيغي الراحل عمر خالق، المعروف بـ”إزم”، الذي زعم أن سبب وفاته كان “نزاعا حول مصلحة شخصية، ولا علاقة له بنضاله الأمازيغي”.
واستنكر العديد من النشطاء الأمازيغ على مواقع التواصل الاجتماعي مضمون التدوينة بشدة، معتبرين إياها “تزييفا للحقائق الجلية” و”إساءة ومحاولة لتشويه رمزية شهيد القضية الأمازيغية عمر خالق”، بالإضافة إلى “المساس بالنضال الأمازيغي”. وهو ما اضطر عبد الخالق كلاب إلى حذف التدوينة ومقطع الفيديو الذي استضاف فيه الضيف، بناء على طلب الأخير الذي زعم أنه صديق الراحل، وذلك خوفا على سلامته الشخصية.
وفي تصريح لجريدة “العمق”، استنكر محمد ألمو، محامي دفاع عائلة الراحل عمر خالق، ما تم نشره، مؤكدا أن ملف مقتل “إزم”، الذي وصفه بـ”ضحية فعل إجرامي”، قد حُسم قضائيا، متسائلا بقوله: “بأي صفة يعقد صاحب المنشور محاكمة جديدة في ملف قد سبق للقضاء أن بث فيه، وذلك بمعطيات جديدة تعاكس وتكذب المعطيات التي جاءت بها العدالة؟”، معتبرا أن هذا السلوك “يمس بشعور عائلة الضحية”.
وأبدى ألمو استغرابه من “النوايا والخلفيات التي يسعى إليها عبد الخالق كلاب”، مشيرا إلى محاولته تكذيب ما جاءت به العدالة، واصفا هذا الأمر بأنه “مسألة خطيرة تمس بهيبة الأمن والأحكام القضائية، وتمس بحقوق الأفراد”، خاصة وأن القضاء قد حسم أمر هذا الملف وأصدر أحكامه وفق معطيات وأدلة ووقائع مرصودة وثابتة نتيجة أبحاث أنجزتها الضابطة القضائية بإشراف من النيابة العامة.
وحذر المحامي من خطورة استفحال مثل هذه الظواهر والسلوكيات، التي قد تؤدي مستقبلا إلى تمكين أي شخص، سواء كان مؤثرا أو ناشطا على مواقع التواصل، من “تنصيب نفسه قاضيا وإعداد محاكمات خاصة دون أي صفة قانونية”.
يشار إلى أن الراحل عمر خالق، المنحدر من جماعة “إكنيون” بإقليم تنغير، كان طالبا وناشطا بارزا في صفوف الحركة الثقافية الأمازيغية بجامعة القاضي عياض بمراكش، وتعرض للقتل عام 2016 داخل الحرم الجامعي، ونسب الحادث إلى فصيل طلابي موال لجبهة “البوليساريو” الانفصالية، مما أدى إلى إصابته بجروح بالغة توفي على إثرها لاحقا.
وعلى خلفية مقتله، توبع 18 متهما، حيث صدرت في حقهم أحكام بالسجن النافذ بلغ مجموعها 89 سنة، موزعة بين 10 سنوات لـ5 متهمين، و3 سنوات لـ13 متهما آخرا. وفي أكتوبر 2020، قضت محكمة الاستئناف بمراكش بـ15 سنة سجنا نافذا بحق المتهم الرئيسي وهو طالب موال لفصيل “الطلبة الصحراويين”، بعد توقيفه بجزر الكناري حيث سافر إليها بطريقة غير شرعية.