أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أن الرهان اليوم معقود على إرساء صحافة برلمانية رصينة ومتخصصة، باعتبارها فاعلا محوريا في إعادة تشكيل علاقة المواطن بالمؤسسات، ورافعة أساسية لتعزيز الثقة في العمل الديمقراطي.
وشدد ولد الرشيد، في كلمة ألقاها خلال حفل جائزة الصحافة البرلمانية لسنة 2025، على أن البرلمان بمجلسيه ينظر إلى الإعلام الوطني كشريك استراتيجي في ترسيخ الديمقراطية التمثيلية وإغناء النقاش العمومي الهادف.
واعتبر رئيس مجلس المستشارين أن الدور الذي يضطلع به الصحافيون المتخصصون في الشأن البرلماني يتجاوز مجرد المواكبة الإخبارية، ليصل إلى مستوى المساهمة الفاعلة في تنظيم النقاش العمومي وتوجيهه، وتقريب وظائف المؤسسة التشريعية، سواء على المستوى الرقابي أو التقييمي أو الدبلوماسي، من اهتمامات الرأي العام. وأوضح أن هذا الدور الحيوي هو ما دفع مجلسي البرلمان إلى تحويل الجائزة لمبادرة مشتركة، تعبيرا عن “قناعة راسخة بضرورة تكريس الاعتراف المؤسسي بجهود الصحافة الوطنية”.
ولم يفت ولد الرشيد التنبيه إلى حجم التحديات التي تواجه المشهد الإعلامي في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، وما يطرحه الذكاء الاصطناعي من مخاطر حقيقية تتعلق بانتشار الأخبار الزائفة والتضليل الإعلامي.
وأشار إلى أن هذه المخاطر تضاعف من أهمية الصحافة المهنية التي تلتزم بالضوابط الأخلاقية ومنسوب عال من المسؤولية، والقادرة على تمييز المعلومة الدقيقة عن محاولات التحوير، بما يحصن النقاش العام ويعزز وعي المواطن.
وتجسيدا لهذا التوجه نحو تعزيز الشراكة، اقترح ولد الرشيد على رئيس مجلس النواب، العمل المشترك على دراسة إمكانية إطلاق دورات تكوينية متخصصة لفائدة الصحافيين المهتمين بالشأن البرلماني. وتهدف هذه المبادرة، حسب قوله، إلى دعم مسار التخصص في الصحافة البرلمانية من جهة، وتوطيد أواصر التعاون المؤسساتي بين السلطة التشريعية والجسم الإعلامي الوطني من جهة أخرى.
وخلص رئيس مجلس المستشارين إلى أن جائزة الصحافة البرلمانية، في تصورها المشترك، ليست مجرد مناسبة احتفائية، بل آلية مؤسسية داعمة لترسيخ إعلام برلماني جاد، يساهم بفعالية في إشاعة الوعي السياسي ويعزز ثقافة المواطنة، ضمن إطار من الاحترام التام للضمانات الدستورية التي تؤطر حرية الصحافة والتعبير، وبما يخدم في النهاية المصلحة العامة للوطن.