كشف مصطفى شناوي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الاجتماع الذي انعقد يوم أمس بدعوة من رئيس الحكومة حول إصلاح التقاعد، “لم يقدّم أي تصورات أو مقترحات حكومية واضحة يمكن مناقشتها، بل اقتصر على تأكيد نية استئناف اجتماعات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، دون مضمون فعلي أو توجهات دقيقة”.
وأضاف شناوي في تصريح خص به جريدة “العمق المغربي”، أن “الاجتماع لم يكن إلا استئنافا لعمل للجنة تم إطلاقها منذ 2004 في عهد حكومة إدريس جطو، واستمرت حتى 2023، قبل أن تتوقف خلال ولاية عبد الإله بنكيران التي لم تأت بجديد يذكر في إصلاح الأنظمة”.
وأكد أن الاجتماع جاء فقط “لإطلاق دينامية جديدة بدون أي ضغط أو استعجال لعمل اللجنة، مع التوافق على الإصلاح قبل العمل عليه، وهو ما شدد عليه رئيس الحكومة وهو عدة مرات خلال الاجتماع ، مع الإعلان عن تحديد شتنبر المقبل كموعد لعقد أول اجتماع”.
وأشار القيادي النقابي إلى أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبّرت خلال اللقاء عن موقفها الواضح بخصوص مجموعة من القضايا، على رأسها الزيادة الفورية في معاشات المتقاعدين، التي اعتبرها مطلبًا ملحًا وذا أولوية قصوى بالنظر إلى غلاء المعيشة وارتفاع التضخم، مضيفًا أن المتقاعدين “تم استثناؤهم من كل الزيادات التي استفاد منها باقي الأجراء، وهو أمر غير مقبول اجتماعيا”.
وشدد شناوي على أن أي إصلاح للتقاعد يجب أن يكون شاملا وعادلا، وألا يمس بأي شكل من الأشكال مكتسبات الطبقة العاملة، أو يحملها أعباء إضافية، مؤكدا على ضرورة أن تتحمل الدولة كامل مسؤولياتها، من خلال الرفع من معدل التشغيل، وتسديد ما بذمتها من ديون تجاه صناديق التقاعد، إضافة إلى اعتماد مبدأ المساهمة بالثلثين بصفتها مشغلاً، والتراجع عن إجراءات تمس معاشات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR).
ودعا المسؤول النقابي إلى فرض التصريح بجميع الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وموافات المركزيات النقابية بجميع المعطيات الدقيقة والمحيّنة حول وضعية الصناديق، محذرًا الحكومة من “التهويل المتعمد لوضع أنظمة التقاعد، بهدف تمرير حلول جاهزة على حساب الطبقة العاملة”.
وختم شناوي تصريحه بالتأكيد على أن الكونفدرالية “لن تقبل بأي قرارات انفرادية أو إجراءات تُمرر دون تفاوض حقيقي وشفاف”، مشددًا على أن “أي محاولة في هذا الاتجاه ستواجه برفض حازم من طرف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والطبقة العاملة المغربية”.
يشار إلى أن الاجتماع حول ملف التقاعد، يوم أمس، والذي تراسه رئيس الحكومة، تم بحضور وزراء المالية والشغل والرقمنة وإصلاح الإدارة، إضافة إلى حضور ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وكذا ممثلي أرباب العمل ومدراء صناديق التقاعد.