نظم عشرات من عمال التوصيل، صباح الاثنين، وقفة احتجاجية سلمية أمام المقر المركزي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، رافعين الأعلام الوطنية ومرددين شعارات تندد بما وصفوه بـ”الاستغلال الممنهج وظروف العمل المجحفة”، وتستنكر ما اعتبروه “مسا بالوحدة الترابية للمملكة من خلال التطبيق المعتمد من طرف شركة غلوفو المغرب”.
وأبرز ما أثار حفيظة المحتجين، حسب تصريحات عدد منهم لجريدة “العمق المغربي”، هو اعتماد تطبيق “غلوفو” لخريطة المملكة المغربية مبتورة من أقاليمها الجنوبية، وهو ما اعتبروه “تعديا صريحا على السيادة الوطنية ومسا بوحدة الوطن”، مطالبين الشركة بإصلاح الوضع فورا وتقديم اعتذار رسمي.
العمال المشاركون في المسيرة، ومعظمهم يعملون في خدمات توصيل الطلبات عبر التطبيقات الرقمية، اشتكوا من أجور زهيدة، تصل في بعض الأحيان إلى 6 دراهم فقط عن كل عملية توصيل، دون تعويضات عن التنقل أو الصيانة أو الحوادث، إضافة إلى عدم تمتيعهم بأي تغطية صحية أو اجتماعية.
وأكد العديد منهم أن العمل اليومي يستمر لساعات طويلة دون راحة، وسط مخاطر مهنية كبيرة، خاصة في ظل غياب أي حماية قانونية أو نقابية حقيقية، مما يدفع بالكثيرين إلى المطالبة بتقنين المهنة وضمان كرامة العامل.
ودعت النقابات الممثلة للعمال في شعاراتها وبلاغاتها، إدارة “غلوفو المغرب” إلى الجلوس إلى طاولة الحوار، وفتح قنوات للتفاوض الجاد حول مطالب العمال، بدل تجاهلها أو تهديد العاملين بالفصل أو التضييق النقابي.
كما شدد المتظاهرون على تمسكهم بالاحتجاج السلمي كوسيلة حضارية للدفاع عن حقوقهم، منبهين إلى أن استمرار التجاهل قد يدفعهم إلى خطوات تصعيدية خلال الأيام المقبلة.
في هذا السياق، أوضح عادل بوهوش، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعمال المنصات الرقمية، أن “الشركة لم تكتف بفرض شروط عمل مجحفة، بل سمحت لنفسها بالتطاول على السيادة المغربية عبر تطبيق يظهر خريطة المملكة دون أقاليمها الجنوبية”، مضيفا أن “الاحتجاج هو رسالة مزدوجة: للدفاع عن الوحدة الوطنية، وللمطالبة بحقوق العمال”.
وقال بوهوش، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، إن تطبيق التوصيل “غلوفو” المعتمد من طرف الشركة المشغلة في المغرب يتضمن خريطة مبتورة للمملكة المغربية، معتبرا ذلك “اعتداء مباشرا على السيادة الوطنية، يستوجب تدخلا عاجلا من الجهات المختصة”.
وأردف أيضا أن “العمال ليسوا ضد التكنولوجيا أو المنصات الرقمية في حد ذاتها، لكنهم يرفضون أن يتم استغلالهم في ظروف مجحفة وغير إنسانية، تحت غطاء التوصيل”، مؤكدا أن “الشركة ملزمة اليوم بالجلوس إلى طاولة الحوار مع العمال للاستماع إلى مطالبهم المشروعة والبسيطة، والتي على رأسها تحسين التعويضات وإلغاء نظام الطلبيات المجمعة الذي زاد من معاناتهم”.
وأشار المتحدث إلى أن التطبيق الجديد الذي تشتغل به الشركة قلص تعويضات التوصيل إلى 6 دراهم فقط عن كل طلب، وهو ما لا يكفي حتى لتغطية مصاريف الوقود وصيانة الدراجة النارية، ناهيك عن ساعات الانتظار الطويلة والتوتر المرتبط بطبيعة العمل.
وطالب بوهوش بضرورة “العودة إلى النظام السابق الذي كان أكثر إنصافا، وفتح مفاوضات جدية من أجل تحسين الوضعية المادية والمهنية للعمال”.
وأكد أن ما يزيد من حدة الاحتقان في صفوف عمال التوصيل هو “الطريقة القاسية التي يتم التعامل بها معهم من طرف إدارة الشركة”، مضيفا أن “العديد منهم تعرضوا للتوقيف المفاجئ من التطبيق بدون سابق إنذار، وبدون أي مساطر قانونية واضحة، وهو ما يعتبر إهانة تمس كرامة العامل، وانتهاكا صارخا لحقوقه”.
وفي السياق ذاته، اعتبر بوهوش أن الشركة لا تكتفي فقط بخرق القوانين الاجتماعية، بل “تتطاول أيضا على التشريعات الوطنية، من خلال منع العمال من تأسيس مكتب نقابي يمثلهم ويدافع عن مصالحهم”، وهو ما وصفه بـ”الاعتداء على حق دستوري يكفله الدستور المغربي لجميع المواطنين دون استثناء”.
وختم بوهوش تصريحه بالتشديد على أن “الاحتجاجات الأخيرة التي نظمها عمال التوصيل، بما فيها المسيرات بالدراجات النارية، تعكس حجم الغضب والاستياء في صفوفهم، وأن الوقت قد حان لتصحيح الوضع قبل أن ينفلت من السيطرة”، داعيا السلطات المختصة إلى التدخل العاجل من أجل فرض احترام السيادة الوطنية، وضمان حقوق شريحة واسعة من الشباب المغربي التي تعاني في صمت تحت مظلة العمل الرقمي الهش.