دعت تعديلات برلمانية، تقدمت بها فرق المعارضة، على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، إلى الانتقال من منطق “الانتداب” إلى “الانتخاب” كآلية ديمقراطية رئيسية لاختيار أعضاء المجلس، مع توسيع قاعدة التمثيلية وضمان مشاركة فاعلة ومتوازنة لمختلف المكونات المهنية والمؤسساتية.
واقترح الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أن يتألف المجلس من 19 عضوا موزعين على أربع فئات عوض ثلاث، عبر إضافة فئة “الحكماء”، تتكون من عضوين يتمتعان بخبرة لا تقل عن 21 سنة في مجالي الإعلام والتكوين الأكاديمي، يتم ترشيحهما من طرف هيئات مختصة، على أن يتم اختيارهما من فئتي الصحافيين أو الناشرين، وفق معايير صارمة للكفاءة والمهنية.
إلى جانب هذه الفئة الجديدة، احتفظ المقترح بتمثيلية المؤسسات الدستورية، من خلال قاض يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضو من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وآخر من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
كما شدد الفريق الاشتراكي على وجوب تقديم اللوائح باسم التنظيم النقابي المعترف به، واحترام معايير التمثيلية الجهوية والقطاعية (الصحافة المكتوبة، السمعي البصري، الوكالة)، بالإضافة إلى مراعاة مبدأ المناصفة بين الجنسين.
وفي إحدى أبرز التعديلات، اقترح الفريق الاشتراكي حذف المقتضى المتعلق بتوقيف الصحف أو المطبوعات الإلكترونية لمدة تصل إلى 30 يوماً، معتبراً أن هذا الاختصاص يجب أن يظل حصرياً للقضاء، ضماناً لاحترام حرية الصحافة وضمانات المحاكمة العادلة.
من جهته، اقترح فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن يتألف المجلس من 21 عضوا، مع توسيع فئة المؤسسات لتضم خمسة أعضاء، من ضمنهم ممثل عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وممثل عن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وممثل عن الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز.
أما المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فاقترحت أن يتألف المجلس من 21 عضوا أيضا، مع إضافة عضو يعينه المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وعضو يعينه المجلس الوطني للثقافة واللغات بعد تنصيبه، مع تقليص مدة العضوية من خمس سنوات إلى أربع سنوات فقط.
واقترح الفريق الاشتراكي إحداث “لجنة إشراف” قبل ستة أشهر على الأقل من نهاية ولاية المجلس، تتكلف بتنظيم الانتخابات المهنية. وذهب فريق التقدم والاشتراكية إلى المطالبة بحذف العضوين المعينين من طرف رئيس الحكومة داخل هذه اللجنة، وتعويضهما بعضوين ينتدبان من فئتي الصحافيين والناشرين، تكريسا لاستقلالية الهيئة المشرفة على الانتخابات.
من جهتها، اقترحت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن يخضع انتخاب الهيئة الناخبة للصحافيين المهنيين لـ اقتراع سري مباشر، باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس أكبر بقية، مع التأكيد على ضرورة احترام تمثيلية مختلف فئات الصحافيين داخل اللوائح المرشحة. أما بالنسبة لفئة الناشرين، فقد دعت المجموعة إلى اعتماد الانتخاب بدل الانتداب.
وفي خطوة تروم تعزيز توازن المجلس، شددت المجموعة البرلمانية على ضرورة مشاركة الصحافيين المهنيين إلى جانب الناشرين في إعداد التقرير السنوي للمجلس، معتبرة أن إسناد هذه المهمة الحساسة إلى الناشرين وحدهم يمسّ بمصداقية التقرير وجودته.
كما اقترحت تعديل شروط الأهلية للترشح، حيث دعا فريق التقدم والاشتراكية إلى رفع شرط الأقدمية للصحافيين المهنيين من 10 إلى 15 سنة، على أن تنطبق نفس الإجراءات على فئة الناشرين، بشرط التوفر على البطاقة المهنية وخبرة مهنية مماثلة.
وطالب الفريقان الاشتراكي والتقدمي باعتماد الاقتراع باللائحة والتمثيل النسبي بدل الاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية كما جاء في المشروع، ضمانا لتمثيلية أوسع للتنظيمات النقابية.