رفض محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، جميع التعديلات التي طالبت بحذف بند “الانتداب” الخاص بفئة الناشرين من مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مؤكدا أن “الانتداب” يمثل “خيارًا منطقيًا ومناسبًا للناشرين”.
وأثارت هذه النقطة جدلا خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مساء الاثنين، حيث دفعت فرق ومجموعة المعارضة بعدم دستورية بند “الانتداب” المنصوص عليه في مشروع القانون لعضوية الناشرين في المجلس، وذلك على عكس فئة الصحافيين التي ينص القانون على “الانتخاب” لعضويتهم.
نادية التهامي، البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، صرحت بأن “ازدواجية الانتخاب والانتداب في مشروع القانون تتناقض مع مبدأ التمثيل الذاتي للمهنة”. وشاركها الرأي زميلها في الفريق، حسن أومريبط، معربًا عن أسفه بأن “فئة تخضع للديمقراطية أي للانتخاب وأخرى للانتداب”، مضيفًا أن مشروع القانون “خرج من الخيمة مايل”، مشددا على ضرورة توحيد نمط الاختيار ليكون الانتخاب لكلا الفئتين.
وتبنت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية نفس الطرح، حيث أكدت البرلمانية ثريا عفيف وجود “تراجعات” في مشروع القانون بتنصيصه على الانتخاب للصحافيين والانتداب للناشرين، مشددة على أنه “لا يترجم الفصل 28 من الدستور”.
من جانبه، وصف عبد الله بوانو، رئيس فريق المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قضية “الانتداب” بأنها من أبرز الاختلالات في مشروع إعادة تشكيل المجلس. وأشار إلى أن الوزير برر ذلك بـ”الوزن الاقتصادي”، وهو مفهوم “جديد لم يكن معمولاً به من قبل في المجالس”، على حد تعبيره.
وتابع بوانو محذرا: “كأنكم بعثتم هذا المجلس لأصحاب المال في الصحافة، خصوصاً وأنكم منحتم الناشرين نفس عدد المقاعد! هذا انحراف خطير”. وتساءل مستنكرا: “هل الناشرون سيُنتدبون حسب ما يملكون من أموال؟ لماذا نُفضل من يملك المال ليُقرر من سيكون داخل المجلس؟ هذا مخالف للمنطق الدستوري”.
ودعا بوانو وزير الشباب والثقافة والتواصل إلى الالتزام بعرض مشروع القانون بعد المصادقة عليه بالبرلمان على المحكمة الدستورية، قائلاً بوضوح: “إذا أصررتم على هذا، فالتزموا بعرضه على المحكمة الدستورية. وأنا أقولها بوضوح: هذا غير دستوري”.
في المقابل، أكد الوزير بنسعيد في تفاعله مع التعديلات أن نظام “الانتداب” يعد “خيارًا منطقيًا ومناسبًا للناشرين لأنه لا يشكلون هيئة”، مضيفا أن هذا النظام “يضمن لهم تمثيلية وفق مقاربة واقعية تأخذ بعين الاعتبار الوزن الاقتصادي بالمفهوم التدبيري للمقاولة”.