أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، خلال جلسة برلمانية اليوم الثلاثاء، أن دعم الدولة للصحافة يعد ممارسة متعارفا عليها دوليا، مشددا على أن المعايير المعتمدة حاليا لتوزيعه، وعلى رأسها رقم المعاملات، تمثل اجتهادا ضروريا في ظل غياب آليات دقيقة لقياس مدى مقروئية وتأثير كل منبر إعلامي.
أوضح بنسعيد أن الحكومة تلجأ إلى معايير رقم المعاملات وعدد المستخدمين في المقاولات الإعلامية كأساس لتوزيع الدعم، وذلك لعدم توفر مؤسسة رسمية تعمل كمقياس “بارومتر” لتحديد عدد قراء كل صحيفة أو موقع إلكتروني. وبيّن أن هذا الاجتهاد يهدف إلى ربط الدعم بمدى فعالية المقاولة وقدرتها على التطور، معتبرا أن المقاولة التي تحقق رقم معاملات مهما وتوظف عددا أكبر من الصحافيين والتقنيين هي الأجدر بالدعم.
وشدد الوزير على أن أموال الدعم، باعتبارها أموالا عمومية، يجب أن تخضع للمحاسبة الدقيقة للتأكد من أنها تصرف في الأوجه المخصصة لها وتساهم فعليا في تطوير القطاع. وكشف في هذا السياق أن الدعم الموجه للمقاولات الإعلامية لم يصرف منذ سنة 2020، وأن المبالغ المرصودة في القانون الجديد لن تكون متاحة قبل عام 2026، مما يعني أن هذا الدعم لا يدخل حاليا في حساب رقم معاملات الشركات.
وأضاف بنسعيد أن فلسفة الدعم الجديد مصممة لتشجيع المقاولات الإعلامية الصغرى، حيث يمكن أن يصل الدعم الموجه لها إلى 50% من رقم معاملاتها، بينما لا يتجاوز 30% بالنسبة للمقاولات الكبرى، وذلك بهدف تعزيز التعددية ودعم المنابر الأصغر حجما وليس العكس. وميّز الوزير بين هذا الدعم الهيكلي الموجه للمقاولات، والدعم الاستثنائي الذي قدمته الحكومة السابقة للصحافيين بشكل مباشر لمواجهة إشكاليات ظرفية.