في سعيها لإحياء مناسبة اليوم العالمي لمكافحة التهاب الكبد الوبائي، نبهت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى غلاء أدوية علاج هذا الداء الذي يهدد حياة قرابة 400 ألف مريض مغربي بأحد صنفي الالتهاب، B أو C، حيث يتراوح سعره بين 5 آلاف إلى 6 آلاف درهم للعلبة الواحدة، مشددة على ضرورة تشجيع الأدوية الجنيسة لخفض ثمنه.
الشبكة التي أصدرت ورقة بهذه المناسبة، التي تصادف الـ28 من شهر يوليوز من كل سنة، انتقدت محدودية الوصول إلى العلاج بسبب ارتفاع أسعار الأدوية التي تتراوح بين 5000 و6000 درهم للعلبة الواحدة وتكلفة العلاج الإجمالية التي تتراوح بين 13 ألف و500 و13 ألف و647 درهمًا، لدورة علاج تمتد لـ12 أسبوعًا.
وذَكَّرت الورقة، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تبذل جهودًا مكثفة لمواجهة التهاب الكبد، مشيراً إلى تبني تبنت المملكة استراتيجية وطنية للفترة 2022-2026 تهدف إلى تقليل الإصابات والوفيات بنسبة 50 في المئة بحلول عام 2026، في أفق القضاء التام على التهاب الكبد C بحلول عام 2030 من خلال تعزيز الكشف والعلاج.
وبلغة الأرقام، أوضحت الشبكة أن البيانات الوطنية تؤكد انخفاض في عدد المصابين، حيث يقدر أعداد الحاملين المزمنين لفيروس التهاب الكبد B بحوالي 245 ألف شخص، و 125 ألف شخص حاملين لفيروس التهاب الكبد C، وهو ما يمثل في المجموع 379 ألف مصاب.
وتابعت الهيئة المدنية المهتمة بقضايا الصحة أنه على الرغم من هذا التقدم، لا يزال المغرب يواجه تحديات كبيرة، مبرزةً أنه في الوقت الذي وصلت فيه أسعار هذا الدواء مستويات قياسية في المغرب، فإن سعر نفس الدواء الجنيس في مصر 477 درهما للعلبة الواحدة بـ28 قرص، بعد تخفيضات كبيرة في أسعار “السوفالدي” و”الدكلاتسفير” والتي ساهمت في تخفيض عدد المصابين والتوجه نحو القضاء على المرض سنة 2030.
وتشدد الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة على ضرورة تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التهاب الكبد، بصنفيه Bو C والقيام بخطوات عاجلة لتحقيق هدف 2030 مع التركيز على عدة محاور أساسية أهمها: تعزيز التطعيم خاصة للأطفال حديثي الولادة ضد التهاب الكبد B وتحسين التشخيص المبكر عبر حملات فحص مجانية، خاصة للفئات الأكثر عرضة ثم خفض أسعار الأدوية عبر تفعيل سياسات التسعير المنصف وتشجيع إنتاج الأدوية الجنيسة محليًا وتنزيل المراسيم التنظيمية لتنفيذ صلاحيات الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
وفي معطى يؤكد ضرورة إقرار حماية للعاملين في القطاع الصحي، لفت المصدر ذاته إلى الأطر الصحية من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروسات الكبد B و C بسبب تعاملهم المتكرر مع الدم وسوائل الجسم، مشيراً إلى أن تقارير منظمة الصحة العالمية لعام 2023 تنبه إلى أن تقنيي المختبرات هم الأكثر عرضة (20 في المئة -30 في المئة) بسبب التعامل المباشر والمتكرر مع عينات الدم الملوثة، يليهم الممرضون والممرضات (10 في المئة-25 في المئة) والقابلات (10 في المئة- 25 في المئة) والأطباء (5 في المئة -15 في المئة).
وأورد الوثيقة ذاتها أنه تتعدد أسباب انتشار هذه الفيروسات بين العاملين الصحيين، بسبب نقص كبير في توفير معدات الوقاية (القفازات، والنظارات الواقية) وإهمال إجراءات الوقاية العاملين الأكبر للانتشار و التعرض المهني المباشر عن طريق وخز الإبر أو الجروح الملوثة، وعدم استخدام وسائل الحماية الشخصية، وضعف نظافة اليدين وتعقيم الأسطح، وقلة الوعي بمخاطر العدوى، ، وعدم إلزامية التطعيم ضد التهاب الكبد B لجميع العاملين.
وسجل المصدر ذاته أن هناك ضعف الوعي بمخاطر العدوى وبروتوكولات التعرض المهني و نقص توفير معدات الوقاية بالإضافة إلى ضغوط العمل وعدم كفاية التمويل والإشراف، مسجلاً أن الوقاية من انتقال فيروسات الكبد بين العاملين الصحيين تتطلب نهجًا شاملاً يبدأ التطعيم الإلزامي ضد التهاب الكبد مع الارتكاز على التطبيق الدقيق والمستمر لإجراءات مكافحة العدوى و الاحتياطات المعيارية.