لا تزال منطقة سيدي مومن، إحدى أكثر المناطق كثافة سكانية في الدار البيضاء، ترزح تحت وطأة التهميش والإقصاء، وسط تصاعد موجة الغضب في أوساط ساكنتها وفعالياتها السياسية والمدنية، التي عبرت عن استيائها الشديد من غياب برامج تنموية حقيقية وشاملة، تخرج المنطقة من واقع الهشاشة الذي تعيشه منذ سنوات.
وفي هذا السياق، وجه عدد من المنتخبين المحليين والناشطين انتقادات لاذعة لعمدة مدينة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، متهمين إياها بـ”ترويج وعود كاذبة” خلال الحملات الانتخابية، دون أن تترجم على أرض الواقع بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على توليها رئاسة المجلس الجماعي للمدينة.
ويجمع عدد من الفاعلين في المجتمع المدني أن سيدي مومن تحتاج إلى “مخطط إنقاذ” يشمل البنية التحتية، والنقل، والتجهيزات الثقافية والرياضية، إلى جانب توفير فرص الشغل للشباب ومحاربة مظاهر الفقر والتهميش التي تطبع الحياة اليومية للسكان.
في المقابل، يرى البعض أن تجاهل سيدي مومن لا يمكن تحميله فقط للعمدة الحالية، بل هو نتاج تراكمات لسنوات من الإهمال المؤسساتي، ويستدعي إرادة سياسية قوية وشراكات متعددة الأطراف لتدارك ما فات.
ووجه يوسف سميهروا، عضو مجلس مقاطعة سيدي مومن، انتقادات لاذعة لما وصفه بـ”تهميش ممنهج” يطال هذه المقاطعة الواقعة شرق مدينة الدار البيضاء، مؤكدا أنها أصبحت خارج دائرة الاهتمام التنموي الذي يفترض أن يشمل كافة مناطق العاصمة الاقتصادية.
وفي تصريح خص به جريدة “العمق المغربي”، عبّر سميهروا عن أسفه لغياب سيدي مومن عن البرامج التنموية التي أطلقتها جماعة الدار البيضاء خلال السنوات الأربع الأخيرة، مشيراً إلى أن المستشارين المحليين لم يشركوا في بلورة رؤية تنموية حقيقية من شأنها النهوض بهذه المنطقة التي تعاني من إكراهات متعددة.
وأضاف أن زيارة قامت بها عمدة المدينة، نبيلة الرميلي، إلى سيدي مومن قبل ثلاث سنوات، كانت قد حملت معها الكثير من الوعود للساكنة، حيث تم الحديث عن مشاريع طموحة تروم تحسين ظروف العيش وتعزيز البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية، إلا أن هذه الوعود – بحسب تعبيره – ظلت حبيسة محاضر الدورات والوثائق الرسمية دون أي تنزيل ملموس على أرض الواقع.
وتابع سميهروا أن “الواقع العمراني والبيئي في سيدي مومن يبعث على القلق”، موضحا أن المقاطعة تغرق في الإسمنت والزفت على حساب المساحات الخضراء، في غياب تام لأي رؤية بيئية مستدامة، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا لصحة وسلامة السكان، خاصة في ظل التوسع العمراني غير المتوازن.
وأكد أن “الكارثة البيئية والصحية تلوح في الأفق، رغم أن رئيس المقاطعة نفسه يشغل منصب نائب العمدة داخل مجلس المدينة، إلا أن صوته لا يُسمع حين يتعلق الأمر بمصالح المنطقة”.
وأشار المسؤول المحلي إلى أن سيدي مومن تعاني من تهميش واضح في ما يتعلق بالبنية التحتية، فطرقاتها وشوارعها تعيش حالة من الإهمال، وتفتقر إلى الصيانة والتأهيل، ما يزيد من معاناة السكان في تنقلاتهم اليومية، خاصة في ظل غياب وسائل نقل ملائمة وفعالة.
كما ندد بغياب المرافق الثقافية والاجتماعية، معتبرا أن “الكثافة السكانية المتزايدة بسيدي مومن تفرض إحداث مراكز ومركبات ثقافية تتيح للشباب والنساء الانخراط في الحياة العامة، لكن الواقع يعاكس ذلك، إذ لا وجود لأي مؤشرات على تنشيط اجتماعي أو ثقافي بالمنطقة”.
واختتم سميهروا تصريحه بالقول إن مناطق أقل كثافة وأكثر حظوة من سيدي مومن تستفيد من تجهيزات وامتيازات عدة، ما يكشف، بحسبه، عن ضعف الترافع لدى بعض المنتخبين المحليين الذين يفترض أن يكونوا صوت الساكنة في وجه الإدارة المركزية ومجلس المدينة.