مع ارتفاع درجة حرارة الحملة الانتخابية، أصبح فيروس الفساد فجأة كائنا هلاميا، بحيث ينادي الكل بمحاربته وفق الصرامة المطلوبة، بمن فيهم من تورط من المنتخبين في ملفات قضائية ثقيلة ترتبط بهدر واختلاس المال العام، والتلاعب في الصفقات العمومية، واستغلال سلطة التوقيع، من أجل خدمة أجندات شخصية، وتحقيق حلم الثروة من خلف تحمل مسؤولية تسيير الشأن العام.
وتعتبر محطة الحملة الانتخابية مناسبة مهمة، لمراجعة مجموعة من القرارات التي تخص محاربة الفساد وفق الجدية المطلوبة، والتفعيل الأمثل لدور مؤسسات الرقابة لمحاصرة هذا الفيروس الفتاك، والعمل على الزيادة في الوعي بخطورته والسُبل الكفيلة بمحاربته، دون مزايدات فارغة أو انتقائية أو خلط الأوراق بملفات بسيطة، رغم أهميتها في بعث إشارات قوية لحماة الفساد.
وحتى من تؤرقهم الملفات القضائية والمتابعات المسجلة في حقهم، وتحولهم بسرعة البرق إلى رجال أعمال كبار، بعد تسلم مسؤولية التسيير والأمر بالصرف، من البرلمانيين والمنتخبين، لا يكفون في جولاتهم الانتخابية عن المطالبة بمحاربة الفساد والمفسدين، وسط تصفيقات الأعضاء الذين يحضرون اللقاءات الحزبية ورفع شعارات النضال والدفاع عن مبادئ الحق والقانون.
يجب العمل على وقف محاولات تمييع توجيهات محاربة الفساد، من قبل اللوبيات المستفيدة التي تهدف إلى عرقلة إجراءات الإصلاح، ومساهمة الجميع في التنزيل الأمثل للاستراتيجية الشاملة التي يشرف عليها الملك محمد السادس لتخليق الحياة العامة، ومواكبة تحديث القطاعات الإدارية، ومراقبة سلطة التوقيع، وتتبع طرق صرف المال العام والشفافية وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية.
ولمحاربة الفساد يجب الاهتمام بتجويد وتأمين إجراءات الرقمنة لتجاوز الاحتكاك ما أمكن بين المرتفق من جهة والمسؤول والمنتخب من جهة ثانية بالمؤسسات العمومية، وتفعيل المحاسبة بشأن تعثر كافة المشاريع التنموية، والبحث في ملفات الفشل والتهاون في التنمية وعرقلة الصالح العام.
وتتساءل العديد من الأصوات الحقوقية حول مآل تقارير المجالس الجهوية للحسابات، والمجلس الأعلى للحسابات، ولجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، والشكايات المتراكمة بمحاكم جرائم الأموال، والتعامل بواسطة القانون مع الاتهامات المتبادلة بالفساد داخل المجالس الجماعية، خاصة وتسجيل محاضر الاجتماعات والدورات، وتحريك النيابة العامة للتحقيقات والمتابعات.
إن محاربة الفساد أولوية تتطلبها المرحلة الراهنة، وليست مجالا للمزيدات الانتخابوية، أو تمييع القرارات التي تتخذها مؤسسات الرقابة، كما أن الأمر يتعلق باستراتيجية مستمرة وليس حملة مؤقتة، لسبب واضح وهو أن فيروس الفساد يكلف الوطن غاليا في جميع المجالات، ويكسر ثقة المواطن في مؤسساته، وينخر الاقتصاد وأينما حل يتبعه الخراب والدمار، وهو الشيء الذي يستدعي تحمل الجميع المسؤولية دون استثناء كل حسب تخصصه، للتخفيف من كل مظاهر الفساد والمساهمة في البناء وخدمة الصالح العام، عوض النرجسية القاتلة التي لا تبني أوطانا ولا تصنع أمجادا.
