طالب حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” بإصلاح دستوري يفضي إلى إقرار ملكية برلمانية بالتوافق مع المؤسسة الملكية، ومراجعة شاملة للمنظومة الانتخابية ومنع استغلال وسائل الدولة في الانتخابات.
واعتبر الحزب في الورقة السياسية للجنة التحضيرية لمؤتمره 12 الذي سينعقد في أكتوبر المقبل، أن مرور أربعة عشر سنة على اعتماد دستور 2011 يستوجب مراجعة دستورية لفتح أفق سياسي جديد.
وقال إن ورش الإصلاح الدستوري يظل ورشا مستداما ينبغي أن يتم بتوافق مع المؤسسة الملكية، بهدف بلوغ ملكية برلمانية تعزز النموذج الديمقراطي المغربي وتكرس الأثر الحقوقي والسياسي والاجتماعي.
وسجل الحزب أنه من خلال الممارسة اتضح أن بعض المواد والمقتضيات الدستورية تتطلب تعديلا بسبب اختلال التوازن بين المؤسسات، ملحا على ضرورة مراجعة دستورية ترسخ التكامل بين السلط، وتضمن استقلالية مؤسسات الحكامة، وتمنح فعالية أكبر للعمل البرلماني، وتعزز دور النقابات والمجتمع المدني.
وأكد وجود مفارقة بين روح الدستور وطريقة تفعيله، خاصة أن “اعتماد دستور 2011 تزامن مع حكومة محافظة لجأت إلى تأويل غير ديمقراطي لعدد من المقتضيات الدستورية، الشيء الذي سلبا على التوازن المؤسساتي والتعددية السياسية، وأسفر عن بروز ممارسات سياسية وحزبية ضيقة أضعفت المشهد الديمقراطي”.
وشدد الحزب على أن المراجعات السابقة في المنظومة الانتخابية لم تكن كافية، لذلك ينبغي اعتماد منظومة جديدة تعزز المشاركة وتكرس التنافسية النزيهة، وتحقق التوازن بين المؤسسات وتفرز حكومة قوية وبرلمانا فاعلا بقضائه ومعارضته ومؤسساته الترابية.
ودعا إلى إقرار لامركزية حقيقية تقوم على منح صلاحيات فعلية للهيئات المنتخبة، مسجلا ضرورة إعادة النظر في التقطيع الانتخابي بناء على نتائج الإحصاء العام للسكان 2024، ومراجعة نظام الاقتراع بما يجعل الجماعات الترابية فاعلا أساسيا في التنمية.
وأكد الحزب على أهمية العودة إلى نظام الاقتراع الفردي على مستوى الجماعات والمقاطعات، لما له من أثر في تعزيز تمثيلية النساء والمحافظة على وحدة المدن وتقوية العلاقة بين الناخب والمنتخب.