أعلنت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، رفضها المشاركة في المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول دعم استيراد المواشي أو ما بات يعرف إعلاميا بـ”دعم الفراقشية”، وهو ما ينذر بإقبار هذه المبادرة البرلمانية التي وافق مكتب مجلس النواب على تشكيلها بناء على طلب فرق الأغلبية.
ووجهت فرق الأغلبية بمجلس النواب، في أبريل الماضي، طلبا إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، للمطالبة بالقيام بمهمة استطلاعية تتعلق بالدعم الحكومي لاستيراد الأغنام والأبقار. وجاء طلب فرق الأغلبية، بعد إعلان فرق المعارضة عن مبادرة لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالدعم الحكومي لاستيراد المواشي منذ نهاية 2022 إلى الآن، ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة.
في هذا الإطار، أعرب إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، عن رفضه القاطع لمشاركة فريقه في هذه المهمة الاستطلاعية، مشددا على أن تشكيلها “غير قانوني وغير مبني على أي أساس”، بل اعتبره “تحايلا سياسيا” تم على حساب طلب مماثل تقدم به الفريق وكان الأسبق في الترتيب.
ووجه السنتيسي انتقادات حادة للحكومة، مشيرا في تصريح لجريدة “العمق” إلى وجود “تلاعبات” في عملية استيراد المواشي، وقال إن بعض أعضاء الحكومة أنفسهم أقروا بوجود هذه الاختلالات، متسائلا باستغراب: “كيف يعقل أن يتم شحن الأبقار من البرازيل قبل صدور قرار رسمي بالاستيراد؟ هذه فضيحة ومهزلة”.
كما استنكر السنتيسي استمرار غلاء أسعار اللحوم رغم الإجراءات المتخذة، واعتبر أن الحكومة “تتفاخر بزيادة 5 بالمائة في الحد الأدنى للأجور، في وقت تعاني فيه القدرة الشرائية للمواطنين من تدهور خطير”. واتهم في الوقت ذاته جهات بمحاولة “مساومة الفريق الحركي عبر اقتراح ترؤس المهمة الاستطلاعية”.
من جهته، أكد فريق التقدم والاشتراكية في مراسلة موجهة إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، أنه غير معني بالمشاركة في هذه المهمة الاستطلاعية. وجاء في الرسالة الموقعة باسم الفريق أن هذا القرار يأتي ردا على رسالة اللجنة بخصوص انتداب ممثل عن الفريق، دون إبداء تفاصيل إضافية حول أسباب الرفض.
بدورها، أعلنت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عدم مشاركتها في المهمة الاستطلاعية المؤقتة المتعلقة بدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، معتبرة أن تشكيلها مخالف لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، موضحة أن تنظيم هذه المهمة تم بانتقائية سياسية على حساب طلبات أخرى ذات أولوية، كما اعتبرت أن الهدف من المهمة هو التغطية على ما وصفته بـ”فضيحة حكومية” تتعلق بشبهات فساد في توزيع الدعم العمومي على مستوردين مقربين من حزب رئيس الحكومة.
وأكدت المجموعة النيبياة للعدالة والتنمية ضمن بلاغ لها توصلت به “العمق”، أن لجنة تقصي الحقائق تبقى الآلية الدستورية الأنسب للكشف عن حقيقة تدبير هذا الملف، نظرا لما توفره من صلاحيات واسعة في الاستماع والإلزام، مجددة التزامها بإعداد تقرير شامل حول الدعم العمومي الموجه للقطاع الفلاحي وأثره على القدرة الشرائية للمواطنين.
وكان مكتب مجلس النواب واجه صعوبات وحرجا كبيرا في حسم طلب الأغلبية النيابية بشأن تشكيل مهمة استطلاعية، للوقوف على البرامج والإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، وهو الطلب الذي تزامن مع تقديم فرق المعارضة لمبادرة إحداث لجنة لتقصي حقائق دعم استيراد المواشي.
ففي الوقت الذي تمسكت فيه فرق الأغلبية بتشكيل لجنة مهمة استطلاعية، أصرت فرق المعارضة على ضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق. وتصاعدت حدة التوتر بين الأغلبية والمعارضة، لتصل إلى اتهامات متبادلة بـ”خرق الدستور” و”محاولة إقبار” الآليات الرقابية.
وفي وقت سابق، رفض رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب عبد العزيز لشهب، الطعن في قرارات اللجنة بخصوص عدم اعتماد تاريخ الإحالة للتوافق على المهمة الاستطلاعية المتعلقة بدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم”، مشيرا إلى أن الأخيرة تنتظر حسم مكتب المجلس في مصيرها بعد إحالة الطلب عليه في وقت سابق.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة “العمق” من مصادر مطلعة، فقد أدان لشهب في شكاية وجهها إلى رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، ما وصفها بـ”التصرفات غير المسؤولة والهجمة غير المبررة” التي تعرض لها خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية بتاريخ الاثنين 2 يونيو 2025، من لدن رئيس الفريق الحركي.
يأتي ذلك، ردا على اتهام الفريق الحركي بمجلس النواب، رئيس لجنة القطاعات، عبد العزيز لشهب، بخرق الدستور، عندما لجأ إلى الحسم عن طريق التصويت لفائدة المهمة الاستطلاعية التي طلبتها الأغلبية، بخصوص دعم استيراد المواشي، واستبعاد المهمة الاستطلاعية لفريق “السنبلة”.