كشف تقرير حديث صادر عن شركة OG Analysis، بعنوان “تحليل استراتيجي لسوق النفط والغاز في المغرب حتى 2032″، عن استعداد المملكة المغربية لتنفيذ خطة توسعية ضخمة في قطاع النفط والغاز، تصل قيمتها إلى 6 مليارات دولار.
وتهدف هذه الخطة، حسب التقرير، إلى تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال، وشبكات الأنابيب، وخزانات التخزين، وذلك بما يدعم النمو الصناعي ويُقلّل من اعتماد المغرب على واردات الوقود الأحفوري.
وأوضح التقرير أن المغرب يركز على تعزيز قدراته في التنقيب والإنتاج في مناطق مثل كرسيف والمجالات البحرية، بمشاركة شركات دولية رائدة مثل Sound Energy وChariot Oil & Gas.
كما سلط التقرير الضوء على جهود تحديث مصفاة المحمدية، لتمكينها من معالجة أنواع مختلفة من الخامات، استجابةً للطلب المحلي المتزايد على المشتقات النفطية.
وأشار التقرير أيضا إلى أن إدماج مصادر الطاقة المتجددة ضمن السياسات البيئية الوطنية يسير في إطار تحقيق أهداف الحياد الكربوني، مبرزا في هذا السياق اكتشاف احتياطات جديدة من الهيليوم في منطقة كرسيف، مما يوسع قاعدة الموارد الطبيعية للبلاد.
وأكد التقرير أن الإصلاحات الهيكلية والتحفيزات القانونية ساهمت بشكل كبير في تحسين مناخ الاستثمار، في وقت تعزز فيه مشاريع البنية التحتية بموانئ جرف الأصفر والمحمدية من موقع المغرب كمحور إقليمي في تجارة الطاقة.
وتُتوقع، وفق التقرير، انعكاسات إيجابية لهذه الخطة، من خلال خلق فرص عمل جديدة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما من شأنه أن يُعزز النمو الاقتصادي المستدام للمملكة على المدى الطويل.
ويُعدّ هذا التقرير مرجعا استراتيجيا مهما لجميع الأطراف المعنية، سواء المستثمرين أو الشركات العالمية الراغبة في دخول أو توسيع نشاطها في السوق المغربية للطاقة.
وأعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، أن مشاريع الربط الطاقي بين المملكة ودول غرب أفريقيا وأوروبا تستدعي استثمارات تفوق 25 مليار دولار، مما يتطلب تعاونا إستراتيجيا لتقليص المخاطر وضمان التمويل الكافي من القطاعين العام والخاص.
وشددت الوزيرة -خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي التاسع لمنظمة “أوبك” المنعقد مؤخرا في فنيينا على التزام المملكة بمواصلة مسار الانتقال الطاقي بثقة وطموح وجعل الرباط منصة للربط الطاقي بين أفريقيا وأوروبا ومركزا إقليميا للطاقة المستدامة، وفق تعبيرها.
وقالت الوزيرة إن المغرب مطالب بمضاعفة الاستثمارات 3 مرات في الطاقات المتجددة، و5 مرات في شبكات الكهرباء، و5 مرات أيضا في الطاقات التقليدية، بشكل سنوي، لمواكبة الاحتياجات المتزايدة وتحقيق الأهداف المناخية والتنموية.
وتحدثت بنعلي عن أهمية الارتباط الإقليمي في تسريع الانتقال الطاقي، مشيرة إلى أن الربط بين المغرب وأفريقيا وأوروبا يمثل محورا إستراتيجيا لمستقبل الطاقة في المنطقة.
ويعد مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري أحد أبرز مشروعات الربط الطاقي، حيث تم إعلانه في 2016، خلال زيارة الملك محمد السادس إلى نيجيريا في دجنبر من العام نفسه.
وسيمتد أنبوب الغاز على طول يناهز 5660 كلم، وسيشيد على مراحل ليستجيب للحاجة المتزايدة للبلدان التي سيعبر منها وأوروبا.
ومن المقرر أن يمر الأنبوب عبر عدة دول غرب أفريقية، بينها: بنين، وتوغو، وغانا، وكوت ديفوار، وليبيريا، وسيراليون، وغينيا، وغينيا بيساو، وغامبيا، والسنغال، وموريتانيا، وصولًا إلى الأراضي المغربي