تعد الأنشطة المائية ملاذا مفضلا لكثير من الأطفال والعائلات، خاصة في فصل الصيف، سواء على الشواطئ، أو ضفاف البحيرات، أو في المسابح العامة، حيث يجد الكثيرون فيها وسيلة مثالية للاسترخاء والترويح عن النفس والتغلب على حرارة الجو، وكذا تحسين اللياقة البدنية بالنسبة للشباب. إلا أن ما يبدو مكانا آمنا ومنعشا قد تخفي مياهه بعض المخاطر الصحية التي تهدد سلامة زواره.
وتعتبر المسابح العامة وسيلة ممتعة للهروب من حرارة الصيف ولهيب شمسه، لكن عدم تعقيم المياه بالشكل الكافي أو استخدام الكلور بكميات زائدة يسبب مشاكل صحية من خلال انتشار الجراثيم داخل المسابح، مما يتطلب وعيا جماعيا وتطبيقا صارما لقواعد النظافة. فالمتعة ليست بالضرورة غياب الحذر، بل هي مسؤولية مشتركة من جميع الأشخاص لضمان بيئة آمنة وصحية.
وفي هذا السياق، اعتبر الدكتور منير السباعي، أخصائي في الأمراض الجلدية، أن “مشاكل المسابح العامة تنقسم إلى قسمين: قسم خاص بالمياه نفسها من خلال احتوائها على الكلور، والذي يسبب حساسية مفرطة للجلد، خاصة للأشخاص الذين يعانون من الإكزيما أو الصدفية أو غيرها من الأمراض الجلدية، مما يفاقم هذه الحساسية، فضلا عن الميكروبات التي تسربها المياه للجسم عن طريق تبول الأطفال أثناء السباحة لفترات طويلة”.
واستعرض الأخصائي، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، مشاكل أخرى تتعلق بالمستحمين أنفسهم، وخاصة الأطفال الذين يعانون من أمراض جلدية من قبيل الجرب أو القمل أو غيرها، علاوة على المشي حفاة داخل ممرات المسابح، مما يسبب انتشارا كبيرا للعدوى بينهم. ولهذا السبب، يفضل الدكتور السباعي دائما، حسب قوله، السباحة في البحر بدل الذهاب إلى المسابح إذا أمكن ذلك.
وفي إطار النصائح المقدمة، شدد الدكتور السباعي على ضرورة السباحة داخل المسبح لمدة لا تتجاوز عشر دقائق، ثم الغسل جيدا بالماء، مع الاستعانة بمرطبات الجسم. وبعد الاستمتاع قليلا بأشعة الشمس، يمكن تكرار السباحة لعشر دقائق إضافية، وهكذا دواليك. كما ختم تصريحه بضرورة الغسل جيدا بالماء والصابون قبل ارتداء الملابس بعد انتهاء السباحة.
ومع حلول موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يثير انتشار المسابح العامة تساؤلات عميقة حول مدى احترامها لمعايير السلامة والشروط المنصوص عليها في القوانين التنظيمية، من خلال توفير فضاءات ترفيهية آمنة ومناسبة لكافة شرائح المجتمع، كحق من الحقوق الاجتماعية الأساسية. إلا أن واقع هذه المسابح في عدد من الجماعات والمدن المغربية يعكس مزيجا من الإهمال وضعف التدبير، دون وجود مؤشرات ملموسة على تدخل فعلي للسلطات العمومية أو الصحية لمراقبة هذه المسابح وضمان سلامة مرتاديها.
وتعتبر الأزمة المائية التي تعرفها العديد من المناطق من بين الإكراهات الحقيقية في تدبير المسابح العمومية، علاوة على ضعف الموارد البشرية المؤهلة، وغياب التخطيط المالي والإداري الكافي، مما يجعل صيانة المسابح مكلفة للغاية، في حين تفتقر الجماعات إلى التقنيين والخبراء القادرين على الإشراف على التسيير اليومي.