أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن الحكومة تفاعلت بشكل إيجابي مع مطالب النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بشأن ملف أساتذة “الزنزانة 10″، المرتبط بالترقية من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى.
وأوضح برادة، في جوابه عن سؤال برلماني، أن الوزارة شرعت في تنزيل مقتضيات المادة 81 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والتي تنص على ترقية كل من استوفى أربعة عشر سنة من الأقدمية في السلم العاشر، بعد منحه أقدمية اعتبارية مدتها خمس سنوات، تُحتسب لأجل الترقية بالاختبار، واعتبار المعنيين وكأنهم تم تقييدهم أربع مرات متتالية في جدول الترقي.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة عقدت اجتماعات تنسيقية مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لدراسة الملف، مبرزا أن الاجتماع المنعقد يوم 4 مارس 2025 خلص إلى التأكيد على الالتزام بالمقتضيات الواردة في المادة 81، والتي جاءت تنفيذا لاتفاق الحوار الاجتماعي المؤرخ في 26 دجنبر 2023، وبناء على المعطيات التي تم تقديمها للنقابات خلال جولات الحوار تحت إشراف رئيس الحكومة.
وذكر برادة بأن الاتفاقين الموقعين يومي 10 و26 دجنبر 2023 تضمنا إدراج مقتضيات المادة 81 في المرسوم الجديد المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، الصادر في 23 فبراير 2024.
في المقابل، عبرت “التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع” عن غضبها مما وصفته بسياسة “التسويف والرفض” التي تنهجها الوزارة تجاه ملفها المطلبي. واعتبرت التنسيقية أن جوهر مطالبها يكمن في التفعيل العادل والكامل لمقتضيات المادة 81 بما يضمن الإنصاف وجبر الضرر الناتج عن سنوات من الانتظار والتهميش.
وأكدت التنسيقية، في بلاغ لها، أن الوزارة تماطلت لأكثر من سنة منذ صدور النظام الأساسي في تنفيذ المادة 81 بشكل عادل، منتقدة ما وصفته بـ”التأويل الإيجابي المنقوص”، وتأخر صدور المراسيم التطبيقية التي من شأنها تسريع التسوية الشاملة.
ورفضت الهيئة ما جاء في موقف الوزارة خلال اجتماع اللجنة الوزارية في 15 دجنبر 2023، معتبرة إياه “التفافا” على المطالب المشروعة، مطالبة بحوار جاد وعاجل يفضي إلى استكمال ترقية جميع المتضررين دون استثناء.
كما شددت التنسيقية على ضرورة صرف تعويضات عن سنوات الانتظار وتجميد المستحقات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع كلفة المعيشة.
وحذرت من أن استمرار الوزارة في نهجها الحالي سيؤدي إلى تصعيد الوضع، محملة إياها كامل المسؤولية، ومعلنة استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن حقها في الترقية والعيش الكريم، داعية الحكومة والنقابات إلى التدخل العاجل لإنصاف هذه الفئة.