دعا الحزب الاشتراكي الموحد القوى الوطنية والتقدمية إلى العمل المشترك في إطار “جبهة شعبية واسعة”، مؤكدا أنها خطوة أساسية لتغيير موازين القوى وبناء “مغرب الغد”. وأعرب الحزب عن قلقه إزاء ما وصفه بـ”زواج السلطة بالمال” وتأثير ذلك على الحياة العامة، مجددا انتقاده للسياسات التي يرى أنها لا تخدم مصالح المواطنين ولا تعزز الديمقراطية.
صدر هذا الموقف ضمن بيان للمكتب السياسي للحزب، عقب اجتماعه الذي انعقد في مدينة قصبة تادلة الأحد الماضي. وأشار المصدر إلى أن عقد الاجتماع في جهة بني ملال-خنيفرة يهدف إلى لفت الانتباه إلى أوضاع المناطق التي وصفها بـ”المهمشة”، وإلى تأكيد الحزب على أن تحقيق التنمية في هذه المناطق هو جزء لا يتجزأ من بناء مستقبل يقوم على الحرية والعدالة الاجتماعية.
وسلط الحزب الضوء على التحديات التي تواجه المواطنين، مشيرا إلى الارتفاع المتواصل في الأسعار وتأثيره على القدرة الشرائية. كما عبر عن تحفظاته بشأن عدد من مشاريع القوانين قيد الإعداد، مثل المسطرة المدنية والجنائية وقانون الإضراب، معتبرا أنها قد تمس ببعض الحقوق والمكتسبات. ونبه البيان إلى أن هذه التشريعات، بالإضافة إلى قوانين أخرى مرتقبة، تستند إلى أغلبية برلمانية لا تعكس بالضرورة الامتداد الشعبي الواسع.
وفي سياق متصل، جدد المكتب السياسي مطالبته بضرورة إطلاق سراح جميع من وصفهم بالمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، بمن فيهم معتقلو حراك الريف والصحفيون والمدونون. ودعا إلى وقف المتابعات القضائية ضد الأصوات التي تعبر عن آراء معارضة، مؤكدا على أهمية ضمان حرية التعبير كحق أساسي للمواطنين.
وأكد الحزب دعمه ومساندته للحراكات الاجتماعية السلمية، ومنها احتجاجات ساكنة أيت بوكماز التي تطالب بتحسين ظروف العيش ورفع العزلة عن منطقتها. وربط البيان بين هذه المطالب وبين ما تحتاجه مناطق أخرى، مثل إقليم الحوز الذي لا يزال سكانه يواجهون تحديات كبيرة في أعقاب الزلزال، مؤكدا التزامه بالانخراط في النضالات التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
وعلى الصعيد الدولي، تناول البيان الوضع في فلسطين، حيث أدان بشدة ما وصفه بـ”حرب الإبادة الجماعية والتدمير والتجويع” التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. وانتقد البيان ما اعتبره “صمتا مريبا” من قبل المؤسسات الدولية تجاه انتهاكات القوانين الدولية والإنسانية. كما عبر عن استنكاره لموقف بعض الأنظمة العربية، محملا إياها جزءا من المسؤولية بسبب عدم اتخاذها خطوات جادة لرفع الحصار عن قطاع غزة، واستمرار بعضها في علاقات التطبيع.
وطالب الحزب مجددا بإلغاء اتفاقية التطبيع مع إسرائيل وإنهاء كافة أشكال التعاون المرتبطة بها، مع إغلاق مكتب الاتصال. وجدد دعمه الكامل للشعب الفلسطيني في سعيه لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.