زنقة 20 . الرباط
قررت الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، تعديل معدلات الرسوم الجمركية المفروضة على عدد من الدول، في إطار سياسة تجارية وصفت بأنها تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز التوازن في المبادلات التجارية الدولية.
وشملت هذه القرارات فرض رسوم جديدة على صادرات بعض البلدان، من بينها الجزائر التي كانت قد قدمت عروضا تفضيلية في قطاعي النفط والغاز الطبيعي، في محاولة لتوسيع آفاق التعاون الطاقي مع السوق الأمريكية.
وحسب مصادر دبلوماسية فإن العروض الجزائرية لم تؤخذ بعين الاعتبار من قبل الجانب الأمريكي ما يُعد تجاهلا لمبادرات الجزائر الرامية إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية والتقلبات الحادة التي تعرفها السوق العالمية للنفط.
ويرى خبراء اقتصاديون، أن هذه الرسوم الجديدة قد تؤثر سلبا على صادرات الجزائر الطاقية نحو الولايات المتحدة وتدفعها إلى إعادة توجيه استراتيجيتها التجارية نحو أسواق بديلة أكثر استقرارا، كالصين وبلدان آسيا.
كما من شأن هذه الخطوة الأمريكية تجاه الجزائر أن تُعيد رسم ملامح العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وواشنطن، في وقت تسعى فيه الجزائر إلى تقوية موقعها كمزود طاقي رئيسي خارج إطار الشركاء التقليديين في أوروبا.
إلى ذلك تبقى تداعيات القرار الأمريكي الصادم للجزائر رهينة بتفاعل السلطات الجزائرية مع هذه المستجدات، ومدى قدرتها على الدفاع عن مصالحها ضمن الأطر الثنائية والدولية المعنية بالتجارة والطاقة.