أظهرت بيانات حديثة للاتحاد الروسي للحبوب، نقلتها وكالة “إنترفاكس”، أن المغرب خفّض وارداته من القمح الروسي بشكل غير مسبوق خلال العشرين يومًا الأولى من شهر يوليوز الجاري، إذ تراجعت الكميات المستوردة بنحو 8.5 مرات، من 255 ألف طن في الفترة نفسها من عام 2024 إلى 30 ألف طن فقط في يوليوز 2025.
هذا التراجع الحاد في الاستيراد دفع بالمغرب إلى التراجع إلى المرتبة الخامسة ضمن قائمة الدول المستوردة للقمح الروسي، خلال الفترة المذكورة بعدما كان في السابق من أبرز المشترين.
وتصدرت مصر القائمة بـ138.5 ألف طن، تلتها تركيا ثم إيران، في حين حلّت كينيا رابعة، متقدمة مباشرة على المغرب.
وربطت وسائل إعلام روسية هذا الانخفاض بعدة عوامل، أبرزها سعي المغرب إلى تنويع مصادر التوريد في ظل تقلبات السوق العالمية، إضافة إلى التذبذب في الإنتاج الروسي والصعوبات اللوجستية التي تواجه صادرات موسكو خلال صيف 2025.
ومع ذلك، تُظهر بيانات المركز الفيدرالي الروسي “أغروإكسبورت”، التي أوردتها وكالة “إنترفاكس”، أن المغرب استورد ما يزيد عن 1.1 مليون طن متري من القمح الروسي حتى نهاية يونيو 2025، بزيادة تقارب 2.3 مرة مقارنة بالموسم الفلاحي السابق.
أما على مستوى سنة 2024 كاملة، فأكدت مصادر جريدة “مدار21” الإلكترونية، يناير، أن روسيا جاءت في المرتبة الثانية ضمن قائمة الدول المصدرة للقمح الطري إلى المغرب، بعد فرنسا، حيث بلغت الكميات الموردة 10 ملايين قنطار.
وتعكس هذه الأرقام، لاسيما المسجلة في النصف الأول من 2025، توسعًا في قدرة المملكة على تأمين حاجياتها من الحبوب، في ظل التحولات العميقة التي تعرفها سلاسل الإمداد العالمية، واتجاه عدد من الدول إلى إعادة تقييم سياساتها الغذائية لمواجهة التحديات الجيوسياسية والمناخية المتصاعدة.
ويُعزى ارتفاع الطلب المغربي على القمح المستورد إلى التراجع الكبير في الإنتاج الوطني من الحبوب، إذ أعلنت وزارة الفلاحة أن محصول سنة 2023 لم يتجاوز 55.1 مليون قنطار، ما يعادل 5.51 ملايين طن متري، مسجلًا انخفاضًا حادًا بنحو 67 في المئة مقارنة بموسم 2021-2022، بسبب الجفاف وعدم انتظام التساقطات المطرية.
وفي ظل هذا الوضع، بات المغرب يعتمد بشكل متزايد على الواردات لتغطية حاجياته السنوية، التي تتراوح بين 9 و10 ملايين طن، علمًا أن المملكة تُعد من بين أعلى الدول استهلاكًا للقمح للفرد الواحد على المستوى العالمي، بمعدل يفوق 200 كيلوغرام سنويًا.