نددت الجامعة الوطنية للصحة بشدة بما وصفتها بـ”التصريحات العدائية والمشينة” الصادرة عن نائب برلماني من الأغلبية الحكومية، والتي هاجم فيها الأطر التمريضية بـ”ألفاظ لا تليق بمسؤول سياسي وبرلماني”. وطالبت الجامعة بسحب هذه التصريحات فورا وتقديم اعتذار علني وواضح على ما صدر منه من إساءة بالغة في حق الممرضات والممرضين وعموم العاملين في القطاع الصحي. واعتبرت أن هذه الإساءة تعبر عن “تدني الخطاب السياسي وتفشي الشعبوية وتحويله إلى وعاء للتهريج والبهرجة”.
وأوضحت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، في بيان استنكاري توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن هذا الهجوم “اللامسؤول” يمثل “محاولة طائشة” لتحوير الانتباه عن المشاكل والنقائص البنيوية العميقة التي يعيشها القطاع العمومي للصحة. وأرجعت الجامعة هذه الأزمة إلى السياسات العمومية المتبعة منذ عقود، خاصة سياسة التقويم الهيكلي التي رهنت القطاع لتوجهات ليبرالية وكبحت تطوره، وهي المشاكل التي تتحمل مسؤوليتها غالبية المكونات السياسية.
واعتبرت الهيئة النقابية ذاتها أن هذه التصريحات تأتي في اتجاه معاكس تماما لخطاب الحكومة وأغلبيتها وتعهداتهما المتكررة بالنهوض بالقطاع وتحسين ظروف عمل وأوضاع العاملين فيه. وشددت على أن الأطر التمريضية، باعتبارها الفئة الأكثر عددا بين مهنيي الصحة، لا تزال تعاني من تهميش مطالبها العادلة والمشروعة، بل وتشهد تراجعا في عدد من مكتسباتها وحقوقها التي يفترض أن تكون محمية من طرف نواب الأمة.
واستنكرت الجامعة الزج بالممرضات والممرضين في الدعاية الانتخابية لكسب تعاطف المواطنين، داعية الهيئة الحزبية التي ينتمي إليها البرلماني إلى التعبير عن موقفها الصريح من هذا التشهير. كما طالبت الحكومة ومجلس النواب بشجب تصريحاته وتحمل مسؤوليتهم في حماية كرامة الأطر الصحية من الإساءة والتشهير.
وجددت الجامعة مطالبتها لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالاستجابة العاجلة للمطالب المشروعة للأطر التمريضية، وعلى رأسها إخراج الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة إلى حيز الوجود، باعتبارها إطارا قادرا على مواجهة مثل هذه الانزلاقات. وفي الختام، دعت كافة الأطر التمريضية وعموم الأسرة الصحية إلى التعبئة ورص الصفوف للتصدي لكل أشكال المس بالكرامة ومواصلة النضال للدفاع عن حقوقهم.