دعت حركة ضمير إلى ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية وتعميق المسار الديمقراطي لمواكبة المكاسب التي حققتها المملكة في قضية وحدتها الترابية، وشددت على أن هذه الانتصارات الخارجية يجب أن تترافق مع بناء جبهة داخلية متماسكة وقوية لضمان تنمية مندمجة ومنسجمة، مؤكدة على أنه لا مكان اليوم ولا غدا لمغرب يسير بسرعتين، وذلك استلهاما من المضمون القوي لخطاب العرش الأخير.
جاء ذلك في بلاغ صدر عقب اجتماع المكتب التنفيذي للحركة يوم الأربعاء 30 يوليوز المنصرم، حيث تدارس عددا من القضايا الوطنية والدولية الحيوية التي تستأثر باهتمام الرأي العام المغربي، ووضع قضية الوحدة الترابية والتحديات الداخلية في صلب نقاشاته.
وسجلت الحركة بفخر كبير المكتسبات الدبلوماسية الأخيرة التي تحققت بفضل الرؤية الملكية بعيدة المدى والجهود الجماعية المتواصلة لمؤسسات الدولة والمجتمع، مشيرة بشكل خاص إلى المواقف الجديدة الداعمة لمقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية من طرف دول وازنة مثل المملكة المتحدة وكينيا وغانا والبرتغال، بالإضافة إلى التحول الملحوظ في موقف ثالث أكبر حزب بدولة جنوب إفريقيا، وهو ما يعكس التوسع المتزايد للدعم الدولي للمبادرة المغربية كحل واقعي وذي مصداقية.
وأكدت الحركة على أن هذه الانتصارات الدبلوماسية يجب أن تشكل حافزا قويا لمضاعفة الجهود مع الدولتين دائمتي العضوية في مجلس الأمن اللتين لم تعترفا بعد بشكل صريح بمغربية الصحراء، كما تستدعي من جهة أخرى التسريع بتنزيل كافة آليات الجهوية المتقدمة على امتداد التراب الوطني، باعتبارها رافعة أساسية لتعزيز البناء الديمقراطي وتقوية دولة القانون وحشد طاقات المواطنات والمواطنين لخدمة الصالح العام.
وشددت الهيئة ذاتها، في سياق الذكرى السادسة والعشرين لتربع الملك على العرش، على أن مواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية تقتضي بشكل ملح إعادة الثقة في المؤسسات، والرفع من فعالية العمل العمومي، وتعزيز أسس الحكامة النزيهة والشفافة في تدبير الشأن العام.
ورأت الحركة أن انخراط المواطنات والمواطنين الفعلي في المشروع الوطني لن يتأتى إلا عبر تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وضمان الكرامة التي يستحقها المواطنون في العالم القروي وفي البوادي، وتحسين الأثر الملموس للسياسات العمومية على حياتهم اليومية، وضمان الاستماع الجاد لأصواتهم والاعتراف الصريح بحقوقهم الدستورية، ومن ضمنها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وفي مقدمتها الحق في الوصول للماء الصالح للشرب والغذاء والصحة والسكن اللائق.
وجددت “ضمير” في ختام بلاغها التزامها بالمساهمة الفعالة في بناء مغرب حديث وديمقراطي وعادل، قائم على الكرامة والمسؤولية والشفافية والمشاركة المواطنة، مؤكدة عزمها على الدفع في اتجاه بلورة نموذج سياسي جديد يحدث تحولا حقيقيا في المشهد السياسي الوطني مع احترامه الكامل للمقتضيات الدستورية وثوابت الأمة.