أعلنت ساكنة دوار إبغلان، التابع لجماعة كروشن بإقليم خنيفرة، عن بدء اعتصام مفتوح فوق قنطرة “سيدي بومحند”، التي تقع على الطريق الإقليمية الرابطة بين كروشن والقباب. ويأتي هذا التصعيد بعد فشل جلسة حوار رسمية في إيجاد حلول ترضي السكان، الذين يعانون من أزمة مياه حادة ومستمرة.
وندد المحتجون بما وصفوه بـ”المقترحات المبتورة” التي طرحتها السلطات المحلية خلال اللقاء، معتبرين أنها لم تستجب لمطالبهم الأساسية التي سبق أن عبروا عنها خلال “مسيرة العطش” يوم 3 يوليوز، والتي قطعت فيها الساكنة أكثر من 30 كيلومترا مشيا على الأقدام في اتجاه عمالة الإقليم للمطالبة بالإنصاف المائي.
واتهم فلاحو إبغلان بعض سكان دوار أروكو المجاور بالاستيلاء على كميات كبيرة من مياه السقي عبر أنابيب بلاستيكية ُضعت في مجرى مائي مشترك، مما تسبب في جفاف أراضيهم وتضرر محاصيلهم الزراعية. وأفاد متحدثون من عين المكان أن هذا الاستغلال “غير المنصف” يعمق الفوارق ويهدد بتقويض النشاط الفلاحي المحلي القائم أساسا على موارد طبيعية محدودة.
من جهتها، التزمت السلطة الإقليمية سابقا بتشكيل لجنة تقنية لمعاينة الوضع والبحث في سبل التدخل، غير أن الساكنة تؤكد أن مخرجات هذا المسار بقيت حبيسة الوعود، دون تنزيل عملي أو إجراءات ملموسة على أرض الواقع، ما ساهم في تفاقم الاحتقان والتوتر بين سكان الدوارين.
في المقابل، أوردت مصادر محلية أن عددا من الفلاحين بإبغلان تعرضوا لـ”ضغوطات وتهديدات” بغرض ثنيهم عن المشاركة في التحركات الاحتجاجية الأخيرة، ما اعتبره المحتجون محاولة مكشوفة لإخماد أصوات المطالبة بالحق في الماء، مؤكدين استمرارهم في الاعتصام إلى حين تحقيق مطالبهم كاملة.
وفي السياق ذاته، اعتبرت فعاليات محلية أن غياب تدخل فعلي من الجماعة الترابية والسلطات في حل النزاع بين “إبغلان وأروكو”، فاقم من الإحساس باللاعدالة المائية، في ظل ما وصفوه بـ”الإفراط في استغلال المياه من طرف مناطق المنبع مقابل حرمان مناطق المصب”، دون أي تنظيم قانوني أو مائي واضح.
وأكد المحتجون أن تحركهم يدخل في إطار نضال مشروع من أجل العدالة المائية، مشيرين إلى أن استمرار غياب رؤية جهوية لتوزيع المياه سيؤدي إلى مزيد من التوترات في مناطق قروية أخرى، خصوصا في ظل شح الموارد وتوالي سنوات الجفاف وارتفاع الطلب على الماء في الاستعمال الفلاحي.
وطالبت الساكنة بإطلاق تدخل عاجل من طرف السلطات الوصية والمصالح المركزية، من أجل وضع حد لما وصفوه بـ”الاستحواذ غير المشروع” على مياه السقي، داعين إلى مخطط مندمج يضمن التقاسم العادل للموارد المائية بين مختلف المناطق، مع ضمان استدامة النشاط الفلاحي في المناطق الهشة.