أثار الخصاص الكبير في دفاتر الحالة المدنية بالجماعة الترابية أبي القنادل التابعة لعمالة سلا، حالة من التذمر وسط المواطنين، في ظل تعطل عدد من المساطر الإدارية المرتبطة بتسجيل المواليد واستصدار الوثائق الرسمية.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عن الفريق الاشتراكي، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، دعت فيه إلى التدخل العاجل لمعالجة هذا الوضع الذي وصفته بـ”المقلق”، بالنظر إلى أهمية هذه الوثائق في توثيق الوقائع المدنية للأسر وضمان الولوج إلى عدد من الحقوق الإدارية والاجتماعية.
وأشارت النائبة إلى أن معطيات ميدانية أفادت بوجود خصاص كبير ومستمر في دفاتر الحالة المدنية بمكاتب الجماعة، خاصة بمكتب الحالة المدنية بأبي القنادل، إضافة إلى غياب نظام المداومة، ما يؤدي إلى تراكم الطلبات وتعطيل مصالح المواطنات والمواطنين.
وأبرزت تهامي أن هذا النقص الحاد يحرم العديد من الأسر من استكمال الإجراءات القانونية الضرورية، خاصة الأسر التي رُزقت حديثًا بمواليد وتنتظر منذ شهور الحصول على الدفتر العائلي.
وتساءلت النائبة عن الأسباب الكامنة وراء هذا الخصاص، ومدى قدرة المصالح الإدارية المحلية على ضمان استمرارية هذه الخدمة الحيوية، في الوقت الذي تتجه فيه الدولة نحو رقمنة الإدارة وتكريس الحق في الولوج السلس للخدمات العمومية.
وطالبت البرلمانية وزير الداخلية بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة لتوفير دفاتر الحالة المدنية بشكل منتظم بالجماعة، وكذا التدابير المرتقبة لإقرار نظام المداومة بمكاتب الحالة المدنية لضمان استمرارية الخدمة، واحترام آجال تسليم الوثائق الإدارية للمواطنين.