تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، يوم الإثنين 4 غشت 2025، من توقيف مستشار جماعي يشغل منصب نائب رئيس جماعة أزمور، وذلك بعد ضبطه في حالة تلبس بتلقي رشوة بلغت قيمتها 3000 درهم.
وجاءت هذه العملية النوعية بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة، بعد تلقي شكاية عبر الرقم الأخضر الذي خصصته رئاسة النيابة العامة للتبليغ عن جرائم الرشوة والابتزاز. وقد تقدم بالشكوى مواطن مغربي مقيم بالخارج، أفاد فيها بتعرضه للابتزاز المالي من طرف المستشار الجماعي مقابل تسهيل إجراءات إدارية ذات طابع اقتصادي.
وبعد التأكد من جدية الشكاية وإجراء التحريات الأولية، تم نصب كمين محكم بتنسيق بين عناصر الشرطة القضائية والنيابة العامة، داخل أحد المقاهي المعروفة وسط مدينة أزمور. حيث جرى توقيف المسؤول الجماعي في حالة تلبس، لحظة تسلمه مبلغ الرشوة من المشتكي، في مشهد يعكس مدى يقظة الأجهزة الأمنية في تعقب ومحاسبة المفسدين.
وقد تم اقتياد المعني بالأمر إلى مقر الشرطة بمدينة الجديدة، حيث يجري معه التحقيق تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تعميق البحث والكشف عن كافة الملابسات والخلفيات المرتبطة بهذه الواقعة، خاصة وأن الأمر يتعلق بشخصية عمومية لها سلطة على منح وتفويض التراخيص الاقتصادية داخل الجماعة.
وتأتي هذه العملية لتسلط الضوء مجددا على دور الرقم الأخضر كآلية فعالة في رصد ومكافحة جرائم الرشوة، حيث أصبح يشكل قناة مباشرة بين المواطنين والنيابة العامة، وسلاحا يضع حدا لتغول بعض المسؤولين الذين يستغلون مناصبهم لقضاء مصالح شخصية غير مشروعة.
وينتظر أن يحال الموقوف على أنظار العدالة في الساعات القادمة، للبث في التهم المنسوبة إليه في إطار المسطرة القضائية الجاري بها العمل. كما من المرجح أن تفتح هذه القضية نقاشا محليا حول ضرورة تطهير دواليب التسيير بالجماعات الترابية من مظاهر الفساد الإداري، والعمل على تكريس قواعد الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
هذا، وتواصل السلطات القضائية والأمنية حملاتها الرامية إلى تجفيف منابع الفساد، وتأكيد عزمها على عدم التساهل مع كل من تسول له نفسه العبث بمصالح المواطنين أو استغلال السلطة لخدمة أغراض شخصية.