علق الاتحاد العام لمهنيي النقل الوطني والدولي على أنباء الإفراج عن السائقين المغاربة الأربعة الذين كانوا محتجزين منذ أكثر من سبعة أشهر بمنطقة الساحل، كاشفا عن معطيات جديدة حول ظروف اختطافهم، ومشيدا في الوقت ذاته بالتدخل الملكي الحاسم الذي أفضى إلى إطلاق سراحهم.
وفي تصريح لجريدة “العمق المغربي”، عبّر الهاشمي الشرقي، الكاتب العام للاتحاد، عن ارتياح المهنيين وسعادتهم الكبيرة عقب التوصل بخبر تحرير السائقين، مؤكدا أن المفرج عنهم يوجدون الآن في أيد أمينة تحت إشراف السلطات المالية، بعد شهور من الترقب والقلق عانتها عائلاتهم ومحيطهم المهني.
وأكد الشرقي أن العملية جاءت نتيجة تنسيق عالي المستوى بين أجهزة الأمن المغربية والمالية، بتوجيه مباشر من الملك محمد السادس، ومواكبة دقيقة من المديرية العامة للدراسات والمستندات “لادجيد” ووزارة الشؤون الخارجية، مشيدا بما وصفه بالتحرك السيادي المسؤول الذي وضع حدا لمعاناة السائقين وذويهم.
وفي تفاصيل الحادث، أوضح المتحدث أن السائقين الأربعة انطلقوا من الدار البيضاء في رحلة تجارية نحو نيامي، عاصمة النيجر، عبر مسار مر من المغرب وموريتانيا ومالي، إلى أن بلغوا نقطة حدودية بين بوركينا فاسو والنيجر، كانوا ينتظرون فيها الترتيبات اللازمة لعبور المنطقة الخطرة، غير أن أحد المرافقين أوهمهم بمعرفته بمسلك بديل مختصر وآمن، فقرروا المجازفة واتباعه، خاصة بعدما نفدت مؤونتهم ومواردهم من الطعام والماء، ليجدوا أنفسهم في مرمى جماعة مسلحة قامت باختطافهم في منطقة “دوري”، المعروفة بنشاط الجماعات الإرهابية.
وقال الشرقي إن المختطفين واجهوا ظروفا إنسانية صعبة طيلة فترة الاحتجاز، إذ عانوا من نقص حاد في الغذاء والماء، وتعرضوا لدرجات حرارة مفرطة، بينما عاشت عائلاتهم حالة من الصدمة والخوف بعد انقطاع أخبارهم وفقدان أي تواصل معهم لأشهر طويلة.
ووجه الكاتب العام للاتحاد المذكور، رسالة إلى مهنيي النقل دعاهم فيها إلى توخي الحذر وتفادي المجازفة بسلوك طرق غير آمنة، مؤكدا أن السائق المهني ليس مجرد ناقل، بل هو شريان حيوي في الاقتصاد الوطني، ويستحق من الجميع التقدير والدعم، كاشفا أن إجراءات إعادتهم إلى أرض الوطن جارية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وكانت حكومة جمهورية مالي، قد أعلنت مساء الأحد، عن نجاحها في تأمين إطلاق سراح السائقين المغاربة الأربعة، الذين جرى اختطافهم في 18 يناير الماضي شمال شرق بوركينا فاسو، قرب الحدود مع النيجر.
ووفق بلاغها الرسمي، فإن السائقين كانوا محتجزين لدى جماعة “الدولة الإسلامية في ولاية الساحل”، وهي فرع من تنظيم “داعش” ينشط في المنطقة، وقد أفرج عنهم في عملية أمنية منسقة بين وكالة أمن الدولة بمالي والمديرية العامة للدراسات والمستندات بالمغرب، تميزت باحترافية عالية واستمرت منذ اللحظات الأولى للاختطاف.