عبر المرصد المغربي لحماية المستهلك، عن قلقه الشديد واستنكاره لتنامي ظاهرة التسويق “الفوضوي والممنهج” لمنتجات تدعي علاج الضعف الجنسي واضطرابات البروستاتا عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تروج تحت غطاء الحاجة والفقر، دون احترام لأبسط شروط السلامة الصحية، وفي غياب تام لأي مراقبة أو تأطير قانوني.
وفي بلاغ توصلت جريدة العمق المغربي بنسخة منه، أشار المرصد إلى أن “هذه الحملات الترويجية تركز على أحياء شعبية وهشة بمدن مثل الدار البيضاء، وفاس ومراكش وطنجة، حيث يتم استغلال هشاشة الوعي الصحي وضعف الرقابة لترويج هذم المنتجات المشبوهة، التي لاتخضع لأي فحص مخبري أو تصريح من وزارة الصحة، بل تهرب أحيانا من الخارج أو تُخلط بمركبات مغشوشة داخل البلاد”.
وأوضح البلاغ ذاته أن “هذه المنتجات تحتوي غالبا على مواد غير مرخصة، منها ما يسبب مضاعفات على الجهاز العصبي والتناسلي، أو رفع الضغط الدموي بطريقة خطيرة، مسُجلة حالات تسمم نقلت إلى المستشفى دون أن تفتح أي تحقيقات رسمية”.
وأمام غياب الإطار القانوني الخاص بتنظيم التجارة الرقمية غير الرسمية، يضيف المصدر نفسه، أشار المرصد إلى أن “المروجين يستغلون الثغرات القانونية في القانون المنظم رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، وذلك لتفعيل صارم للمواد المتعلقة بالإشهار الكاذب والمضر بالصحة العامة، حيث يمكن متابعة هؤلاء استنادا إلى الفصل 1 و2 من القانون 31.08 لحماية المستهلك، والفصل 72 من قانون الصحافة والنشر بخصوص الإعلانات الكاذبة، وكذا الفصل 6 من القانون الجنائي بخصوص حياة المواطنين للخطر”.
وفي هذا السياق، طالب المرصد المغربي لحماية المستهلك الجهات الحكومية “بسن إطار قانوني ينظم الإشهار المتعلق بالمنتجات الطبية، وتفعيل دور وزارة الصحة والهيئة الوطنية للصيادلة في المراقبة الإلكترونية، وكذا الزام منصات التواصل الاجتماعي بآلية تبليغ فعالة وإزالة المحتوى المخالف، فضلا عن تتبع قضائي مباشر لكل من ثبت تورطه في تسويق مواد تؤثر على صحة المواطنين”.
وأكد المرصد رفقة شركائه من الهيئات الحقوقية والإعلامية احتفاظهم بالحق الكامل في التبليغ عن هذه الممارسات للنيابة العامة، ورفع تقارير دورية إلى وزارة الصحة ووزارة الداخلية، وكذا اللجوء إلى الصحافة الاستقصائية لتسليط الضوء على المتورطين.