تشهد مدينة طنجة منذ بداية الشهر الماضي جدلا واسعا بسبب تطبيق إجراءات جديدة تتعلق بنظام ركن السيارات، الذي تتولى تدبيره شركة “صوماجيك باركينغ” المفوض لها من طرف جماعة طنجة. وقد تصاعد الجدل إلى مستوى الاحتقان في صفوف المواطنين ووكالات كراء السيارات، على خلفية فرض غرامات مالية واشتراكات شهرية إلزامية.
وفي تعليق له على الموضوع، قال عصام الطالبي، المستشار بمقاطعة طنجة المدينة، في تصريح لموقع “العمق”، إن الصمت لم يعد ممكنا أمام ما وصفه بـ”الاستغلال الفاضح للملك العمومي” من قبل الشركة، معتبرا أن فرض اشتراكات شهرية دون ضمان حقيقي للخدمة يعد خرقا للقانون وتجاوزا لبنود العقد المبرم مع الجماعة.
وأضاف الطالبي أن العديد من السكان يشتكون من دفعهم لاشتراكات شهرية من أجل مواقف مميزة باللون الأخضر، دون أن يجدوا أماكن شاغرة لركن سياراتهم، واصفا ذلك بـ”الاحتيال المقنن” الذي يسيء لحق المواطن في الانتفاع العادل بالمرفق العمومي.
وأوضح المحامي بهيئة طنجة أنه بصدد إعداد ملف قانوني متكامل لرفعه إلى القضاء الإداري، للطعن في شرعية بعض بنود الاتفاقية المبرمة مع الشركة، والمطالبة بوقف ما وصفه بالممارسات التي لا تحترم مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في استغلال الملك العمومي.
كما دعا وزارة الداخلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية إلى التدخل العاجل وفتح تحقيق شامل في طريقة تدبير الشركة لملف مواقف السيارات، مشددا على أن الخدمة العمومية ليست امتيازا يُباع للمواطنين، بل حق مكفول يجب أن يُدار وفق القانون بما يضمن العدالة للجميع.
من جهته، عبّر محمد شطيبات، رئيس جمعية كراء السيارات بطنجة، عن استيائه مما وصفه بـ”استغلال شوارع المدينة” من قبل الشركة، متسائلا عن كيفية فرض اشتراك شهري دون تخصيص أماكن مرقمة، خاصة وأن عمل الأعوان ينتهي في الساعة التاسعة ليلا، متسائلا: “من سيتكفل بحل مشكل الركن بعد هذا التوقيت؟”
وأشار شطيبات إلى أن الشركة لم تنسق مع الجمعية الأكثر تمثيلية في القطاع لإيجاد حلول للمشاكل المرتبطة باستغلال المواقف المؤدى عنها، معبرا عن استغرابه من تفعيل بعض بنود دفتر التحملات في وقت متأخر، مقابل التغاضي عن بنود أخرى. كما أكد أن الشركة وجهت إنذارات إلى وكالات كراء السيارات بسبب عدم أداء التسعيرة.
وأضاف أن الوكالات لا يمكنها تزويد الشركة بمعلومات شخصية عن زبائنها مكتري السيارات لتثبيت الغرامات، نظرا لأن ذلك يعد خرقا لمبدأ حماية المعطيات الشخصية، وقد يعرض الوكالات لمتابعات قانونية.
من جانبها، أوضحت جماعة طنجة في بلاغ رسمي أن النظام الجديد يهدف إلى تحسين العلاقة مع المرتفقين وضمان حرية التنقل، مشيرة إلى أن توقيف العمل بنظام “عقل السيارات” يندرج ضمن هذه الإصلاحات.
وأشارت الجماعة إلى أن هذا النظام يهدف إلى ضمان انسيابية حركة السير وترشيد استعمال أماكن الركن، مع احترام مبدأ التناوب والمساواة بين المرتفقين، كما نصت على مجانية الركن لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتخصيص أماكن خاصة بهم، إلى جانب منح أولوية للسكان والتجار من خلال عروض اشتراكات تفضيلية.
وأكدت الجماعة أنها اتخذت إجراءات لضمان التطبيق السليم لهذا القرار، من بينها توفير الموارد البشرية والوسائل اللوجستية، وإنجاز التشوير الأفقي والعمودي، وتحيين اللوحات الخاصة بالتوقيت والتسعيرة بما يتوافق مع المعايير المعتمدة.