كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن مصالح تفتيش الشغل أنجزت ما مجموعه 1022 زيارة مراقبة لشركات الحراسة على المستوى الوطني خلال سنة 2024، أسفرت عن توجيه 9160 ملاحظة تتعلق بخروقات في الأجور ومدة العمل والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى تحرير 36 محضرا ضد المشغلين المخالفين لمقتضيات مدونة الشغل، تضمنت 28 جنحة و64 مخالفة.
وأوضح الوزير يونس السكوري، في جواب كتابي موجه إلى المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن هذه التدخلات الرقابية همت على وجه الخصوص 3411 ملاحظة تتعلق بالأجر، من بينها 2394 ملاحظة تخص أداء الأجور و958 ملاحظة تتعلق بعدم احترام الحد الأدنى للأجر.
كما سجلت عمليات المراقبة 786 ملاحظة تتعلق بمدة العمل، بينها 93 ملاحظة تخص أيام الراحة الأسبوعية، و295 ملاحظة حول عدم احترام الأعياد الدينية والوطنية، إضافة إلى 305 ملاحظات بشأن العطل السنوية المؤدى عنها.
وفي ما يخص الحماية الاجتماعية، تم تسجيل 346 ملاحظة، من ضمنها 211 تتعلق بالضمان الاجتماعي، و106 تخص التأمين ضد حوادث الشغل، بينما 29 ملاحظة تتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض.
وفي هذا الصدد، أوضح السكوري أن نشاط الحراسة بالمغرب عرف إقبالا متزايدا من قبل المرافق العمومية والقطاع الخاص، ما تطلب تدخل المشرع لتقنين هذا المجال من خلال القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال، مع التأكيد على دور جهاز تفتيش الشغل في مراقبة مدى احترام المقاولات لأحكام مدونة الشغل.
وفي سياق تحسين أوضاع حراس الأمن، أشار الوزير إلى أهمية الاتفاق الاجتماعي ليوم 29 أبريل 2024، الذي نص على رفع الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 10% على دفعتين، حيث سيبلغ 17,10 درهما للساعة ابتداء من يناير 2025، بما يعادل 3267,60 درهما كأجرة شهرية، قبل إضافة دفعة ثانية في يناير 2026.
واعتبر المسؤول الحكومي أن هذا الإجراء من شأنه تحقيق “العدالة الأجرية والاجتماعية” لفائدة أجراء القطاع الخاص، بما فيهم أعوان الحراسة، لافتا إلى أن ورش مراجعة مدونة الشغل سيكون مناسبة لمعالجة الإشكالات العملية وإنصاف هذه الفئة، في إطار مقاربة تشاركية مع النقابات.