صادقت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، على تغييرات جديدة في نظام التقاعد التكميلي والاختياري المعروف بـ”التكميلي”، والذي يديره الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك بموجب قرار صدر بتاريخ 10 يونيو 2025، بهدف إتاحة مرونة أكبر للمنخرطين في الاستفادة من حقوقهم وتحديد شروط وإجراءات جديدة لتسيير النظام.
ويمنح القرار الجديد المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7426، للمنخرطين الحق في طلب الاستفادة من حقوقهم التقاعدية قبل خمس سنوات من بلوغهم السن القانوني للإحالة على المعاش، كما يتيح لهم إمكانية تأجيل الاستفادة لمدة أقصاها خمس سنوات بعد هذا التاريخ، ما يوفر خيارات متعددة تتناسب مع ظروف كل منخرط.
ويوضح القرار تفاصيل عملية استرداد الحقوق المكونة، حيث يمكن للمنخرط استردادها كليا أو جزئيا شرط أن يكون قد استوفى خمس سنوات على الأقل من الانخراط، وتحدد قيمة الاسترداد بنسبة 97% إذا كانت مدة الانخراط بين خمس وعشر سنوات، وبنسبة 100% إذا تجاوزت هذه المدة.
وينص القرار على أن الحد الأدنى للاشتراك الشهري هو مائة درهم، مع السماح للمنخرط بتغيير مبلغ اشتراكه مرة واحدة سنويا، كما يمكنه طلب توقيف أداء اشتراكاته أو استئنافها في أي وقت عبر جميع الوسائل المتاحة وخصوصا الإلكترونية منها.
ويلزم الصندوق المغربي للتقاعد بإبلاغ المنخرطين سنويا بوضعية حساباتهم الفردية عبر كشوفات مفصلة، مع التأكيد على ضرورة استخدام كل الوسائل المتاحة، ولا سيما الإلكترونية، لتسهيل تبادل المعطيات والوثائق وتحديث البيانات المتعلقة بالمنخرطين والمستفيدين.
ويفتح القرار المجال لإبرام اتفاقيات جماعية بين الصندوق المغربي للتقاعد والمؤسسات والهيئات، يمكن أن تتضمن شروطا خاصة تتعلق بتعجيل تصفية الحقوق أو ربط الاسترداد بموافقة الهيئة المشغلة، وتنظيم كيفيات إخبار المنخرطين الذين لم يعودوا مشمولين بها.