أصدرت الحكومة المغربية مرسوما تنظيميا يهدف إلى تفعيل حقوق الأطفال في وضعية إعاقة في مجال التمدرس، محددا بدقة هيكلة ومهام اللجان الجهوية التي ستتولى هذه المهمة، وذلك في خطوة لتعزيز الإطار المؤسساتي للتربية الدامجة.
وينص المرسوم رقم 2.23.152، الذي نشر في الجريدة الرسمية، على إحداث لجان جهوية لدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تتولى دراسة وتتبع ملفات تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وتوجيههم. وبحسب المرسوم، تتألف كل لجنة جهوية من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بصفته رئيسا، والمدير الإقليمي الذي يوجد مقر الأكاديمية في نفوذه الترابي، بالإضافة إلى رؤساء الأقسام المكلفين بالشؤون التربوية والتخطيط والموارد البشرية، ورئيس مصلحة التربية الدامجة، ومفتش في التوجيه التربوي، وطبيب الأكاديمية، ومدير مؤسسة للتربية والتكوين يعينه مدير الأكاديمية.
كما تضم اللجنة ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة، والمديرية الجهوية للتكوين المهني، والمديرية الجهوية للصحة، وممثلين عن جمعيات متعاقدة مع الأكاديمية في مجال التربية الدامجة، وممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمجلس الإداري للأكاديمية.
وتناط بهذه اللجان، التي تجتمع مرتين سنويا على الأقل، مهمة دراسة ملفات تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وتوجيههم ومتابعة مسارهم التعليمي والتكويني. وتتوج أعمالها بإعداد تقرير سنوي مفصل حول حصيلة أنشطتها يرفع إلى المصالح المركزية للوزارات المعنية، وهي وزارة التربية الوطنية، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الإدماج الاقتصادي، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بهدف دعم اتخاذ القرار وتجويد التدخلات العمومية.
وفي هذا السياق، أوضح بلاغ صادر عن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أن هذا المرسوم يأتي لتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى ضمان حق الأطفال في وضعية إعاقة في الولوج إلى تعليم دامج، منصف وذي جودة، ويكرس التزام الحكومة المغربية بتنزيل مضامين القانون الإطار 97.13. وأكد البلاغ أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق مدرسة دامجة ومجتمع متضامن يضمن تكافؤ الفرص لجميع المواطنات والمواطنين.
ويمنح المرسوم لرؤساء اللجان الجهوية صلاحية إحداث لجان إقليمية تابعة لها لتتبع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، مما يعزز المقاربة المجالية في معالجة هذا الملف.