من المنتظر أن تستأنف غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء نشاطها القضائي ابتداء من فاتح شهر شتنبر المقبل، حيث ستباشر النظر في أحد أكبر الملفات القضائية المتعلقة بالفساد المالي، والذي أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحزبية بالمغرب.
ويعد ملف الفساد المرتبط بجماعة خريبكة من بين القضايا البارزة التي ينتظر أن تفصل فيها غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في بداية شهر سبتمبر، خاصة بعد أن تم البت في مراحلها الابتدائية.
هذا الملف أثار الكثير من النقاشات والاهتمام نظرا لما يحمله من اتهامات خطيرة ترتبط باختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ وتزوير وثائق رسمية.
ويبرز ضمن المتابعين في هذا الملف البرلماني السابق والقيادي بحزب الحركة الشعبية، المهدي عثمون، الذي شغل سابقا منصب رئيس جماعة خريبكة، حيث يعتبر من أبرز المتهمين إلى جانب ثمانية أشخاص آخرين يواجهون نفس التهم.
ومن المقرر أن تعقد غرفة الجنايات الاستئنافية المتخصصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أولى جلسات المحاكمة للمتهمين في هذا الملف بعد انتهاء العطلة القضائية، وتحديدا في العاشر من شهر سبتمبر القادم.
وتأتي هذه المحاكمة في وقت يترقب فيه الرأي العام المغربي بشغف، لما لهذا الملف من دلالات سياسية واجتماعية هامة، خصوصا في ظل مطالب متزايدة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات العمومية.
وفي شتنبر 2023، أصدرت الغرفة الابتدائية المتخصصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكما قضائيا مهما يتعلق بقضية تبديد واختلاس أموال عمومية تهم مجموعة من المتهمين، من بينهم المستشار البرلماني والقيادي بحزب الحركة الشعبية، المهدي عثمون، الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس مجلس المستشارين.
وقد قضت المحكمة بحبسه ثلاث سنوات نافذة، مع تغريمه مبلغ 30 ألف درهم، إثر متابعته في جناية تبديد واختلاس أموال عمومية.
إلى جانب المهدي عثمون، صدر حكم بالسجن وغرامات مالية متفاوتة بحق تسعة متهمين آخرين، من بينهم مسؤولون تقنيون بجماعة خريبكة، موظفون ومقاولون. حيث حكم على المتهمين “ج.د” و”ع.ن” بالسجن لمدة سنتين نافذتين وغرامة مالية مقدارها 20 ألف درهم، فيما أدانت المحكمة ثلاثة متهمين آخرين هم “ح.ب”، “م.ع” و”ج.ز” بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل منهم.
كما صدر حكم بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية مقدارها 500 درهم على المتهمين “م.ل” و”م.ل”، في حين حكمت المحكمة على المتهم العاشر “ب.م” بالسجن سنة واحدة غيابيا.
وقد جاء هذا الحكم نتيجة تحقيقات معمقة أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف مباشر من الوكيل العام للملك، استنادا إلى تقرير المجلس الجهوي للحسابات الذي كشف عن العديد من التجاوزات والاختلالات في تدبير جماعة خريبكة.
وأحال قاضي التحقيق الملف إلى المحكمة، حيث قرر متابعة المهدي عثمون رفقة المتهمين الآخرين في حالة سراح خلال مراحل المحاكمة، على الرغم من خطورة التهم الموجهة إليهم.
ويشير تقرير المجلس الجهوي للحسابات إلى مجموعة من المخالفات التي ارتكبها بعض أعضاء المجلس الجماعي السابقين، على رأسهم المسمى “ك.ع”، الذي كان عضوا في المجلس بين سنوات 2003 و2009، حيث تمكن من الحصول على عدة سندات طلب بمبالغ مالية كبيرة تصل إلى 536.730,00 درهم، مستفيدا من شركة يملكها.
كما كشف التقرير أن شقيقه “ن.ع” قام ببناء ثلاثة محلات تجارية دون إنجاز التصاميم المطلوبة أو الحصول على رخص البناء اللازمة من المصالح البلدية، متجاوزا بذلك القوانين واللوائح المحلية، ولم يقم بدفع الرسوم والواجبات المستحقة للجماعة.
كما أشار التقرير إلى صفقة مشبوهة تحمل رقم 2005/06 تتعلق بوضع أعمدة وأسلاك كهربائية بلغت قيمتها 898.650,00 درهم، حيث تبين أن الأموال العمومية تم تبديدها عبر دفع مستحقات لشركة مقاولة لم تنجز الأشغال المتفق عليها فعليا. وقد برزت شبهة عدم وجود منافسة حقيقية لهذه الشركة في الحصول على الصفقة، مما يعزز فرضية استغلال النفوذ والتواطؤ.