أثارت حادثة هدم مسجد وجزء من السور الخارجي للمركب الرياضي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، موجة غضب واسعة في الأوساط الجامعية، فيما اعتبرتها النقابات خرقا سافرا للقوانين وانتهاكا لحرمة الفضاء الجامعي.
ووقع الحادث يوم الأحد، 10 غشت 2025، عندما أقدمت إحدى الشركات العقارية على اقتحام حرم الكلية والشروع في عملية الهدم، مما وصفته النقابات بـ”الخرق السافر” و”الاعتداء على حرمة المرفق العام”.
وفي بيانات منفصلة صدرت يوم الثلاثاء 12 غشت 2025، نددت كل من النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية (ك.د.ش)، والنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، بشدة بهذا “السلوك الأرعن”، معتبرة أن “هذا العمل التخريبي تم دون احترام لقدسية المكان أو اتباع المساطر الإدارية والقانونية المعمول بها”.
وتوحدت المطالب النقابية حول ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية، داعية تدخل السلطات المحلية والجهات الوصية بشكل فوري لاتخاذ الإجراءات القانونية والزجرية اللازمة ضد الشركة العقارية المعتدية، حماية لسيادة القانون وحرمة الجامعة.
كما طالبت النقابات المشار إليها بتحرك رئاسة جامعة القاضي عياض لتحمل مسؤوليتها الكاملة عبر رفع دعوى قضائية عاجلة ضد الشركة للدفاع عن حقوق ومصالح الجامعة.
وحملت الهيئات النقابية الشركة العقارية المسؤولية الكاملة عن هذا الفعل، وإلزامها بإعادة بناء المرافق المهدمة على الفور وقبل انطلاق الموسم الجامعي الجديد، مع تحملها كافة التبعات المادية والقانونية المترتبة عن أي تعطيل للأنشطة الأكاديمية أو الرياضية، بالإضافة إلى مسؤوليتها عن أي تلف أو سرقة قد تلحق بتجهيزات الجامعة جراء الاقتحام.
وأكدت المكاتب النقابية في بياناتها رفضها المطلق لأي مساس بحرمة المؤسسات الجامعية، معلنة عن استعدادها الكامل “لاتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة” للدفاع عن التعليم العالي العمومي ومرافقه، مشددة على أن “المساس بالجامعة هو مساس بكل مكوناتها”.