كشفت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجمركية الصافية بلغت عند متم يوليوز 2025 ما يزيد عن 54,79 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا نسبته 5,8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية أن هذه المداخيل، التي تشمل الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الواردات، وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة التي بلغت 58 مليون درهم.
وحسب المعطيات نفسها، بلغ صافي المداخيل من الرسوم الجمركية 9,19 مليار درهم، بارتفاع نسبته 1,1 في المائة، فيما سجل صافي المداخيل من ضريبة القيمة المضافة على الواردات 34,27 مليار درهم، مسجلا نموا قدره 4,5 في المائة.
وفيما يتعلق بصافي مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الطاقية، فقد بلغت 11,31 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 14,2 في المائة على أساس سنوي، وذلك بعد احتساب تسديدات وتخفيضات واستردادات ضريبية بقيمة 39 مليون درهم. فيما بلغ إجمالي الإيرادات الجمركية 54,84 مليار درهم حتى نهاية يوليوز 2025، مسجلا تحسنا نسبته 5,7 في المائة مقارنة بمستواها عند نهاية يوليوز 2024.
دعامة قوية لخزينة الدولة
وفي تعليقه على هذه الأرقام، أكد المحلل الاقتصادي محمد أفزاز أن ارتفاع الإيرادات الجمركية يشكل دعامة قوية لخزينة الدولة وللاستقرار المالي للمملكة، خاصة في ظل تنامي الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية. وأضاف أن هذا المعطى يكتسي أهمية مضاعفة مع اقتراب تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 بشراكة مع البرتغال وإسبانيا، وهو حدث يستلزم إطلاق مشاريع ضخمة لتطوير البنية التحتية، تشمل توسيع شبكة الطرق والسكك الحديدية، وتحديث المطارات، وبناء الملاعب وغيرها من المرافق. هذه الدينامية، حسب المتحدث، من شأنها تعزيز الطلب المحلي، وبالتالي رفع حجم الإيرادات الجمركية.
كما أوضح أفزاز في تصريح لجريدة “العمق”، أن تحسن العائدات الجمركية يتيح للمغرب تقليص حاجته إلى الاقتراض، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، وإن كان ذلك بشكل نسبي. ويمكن تفسير هذا الارتفاع بعدة عوامل، منها تراجع قيمة الدولار مقابل الدرهم، مما شجع الشركات والدول على إبرام صفقات استيراد أكبر للاستفادة من هذه الظرفية، إلى جانب استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية عند مستويات أقل من تلك المسجلة خلال سنوات 2022 و2023 و2024، وهو ما دفع إلى زيادة استيراد النفط ومشتقاته لتلبية حاجيات النشاط الاقتصادي ومشاريع المونديال، وكذلك لأغراض التخزين تحسبا لارتفاع الأسعار مستقبلا.
وأشار المحلل الاقتصادي أيضا إلى أن الطفرة الاقتصادية التي يعيشها المغرب، مدعومة بتنفيذ مشاريع كبرى وانتعاش قطاعات إنتاجية رئيسية وعلى رأسها صناعة السيارات، ساهمت بدورها في رفع وتيرة الواردات، فضلا عن ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية، خاصة السكر والقمح، وهما من أبرز المواد التي يستوردها المغرب على المستوى العربي، ما كان له أثر مباشر في زيادة العائدات الجمركية.