هزت معطيات مقلقة رصدتها خلايا التتبع والرصد بعدد من الأقاليم والجهات داخل المملكة، عددا من رؤساء الجماعات، عقب توصلهم باستفسارات وملاحظات رسمية تتعلق بعودة مظاهر احتلال الملك العمومي إلى الواجهة.
وعلمت جريدة “العمق” من مصادر مطلعة أن عشرات العمال في مختلف الأقاليم والعمالات وجهوا، بتعليمات من الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، استفسارات عاجلة إلى مسؤولين وآمرين بالصرف داخل الجماعات، بشأن خروقات أثرت سلبا على جمالية المدن ومستوى الخدمات العمومية.
ووفق المصادر ذاتها، فقد شملت هذه المراسلات الاستعجالية جماعات بعدة جهات، أبرزها الدار البيضاء – سطات، الرباط – سلا – القنيطرة، وفاس – مكناس.
وأوضحت المعطيات أن الملاحظات التي تلقتها الجماعات جاءت استنادا إلى تقارير رسمية رفعتها خلايا التتبع والرصد بالداخلية، بعدما وقفت على اختلالات كبيرة أظهرت محدودية الحملات التمشيطية التي سبق أن باشرتها السلطات المحلية للحد من هذه الظاهرة.
وكشف التقرير أن الخروقات المسجلة تتعارض مع مقتضيات القانون 57.19 المتعلق بالأملاك العقارية للجماعات الترابية، وكذا مع أحكام القانون التنظيمي 113.14 والمذكرات العاملية ذات الصلة.
وتتمثل أبرز الملاحظات في استمرار استغلال الأرصفة من طرف بعض أصحاب المشاريع التجارية والبناء عليها دون سند قانوني، فضلا عن تغيير معالم الأرصفة بشكل يعرقل حركة المارة، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة. كما سجل التقرير تراجعا في مستوى العناية بالمدارات الطرقية والحدائق العمومية وضعف خدمات النظافة، ما انعكس سلبا على المشهد الحضري بعدد من المدن.
ودعت السلطات المحلية مختلف المصالح المعنية إلى التدخل العاجل لمعالجة هذه الخروقات، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة الانضباط إلى المجال العام، مع موافاتها بتقارير مفصلة حول التدخلات في أقرب الآجال.