وجه مستثمر مغربي عائد من ديار المهجر اتهامات مباشرة لقائدة الملحقة الإدارية الأولى بمدينة آزمور بـ “محاربته” و”استهدافه” بشكل شخصي، وهي الاتهامات التي بلغت ذروتها، حسب قوله، بإصدار أمر هدم في حقه لعقارات قام ببيعها لمواطنين آخرين.
وقال المستثمر، عبد الرحمان الخياطي الذي عاد إلى أرض الوطن بعد 18 عاما في المهجر بهدف الاستثمار، إنه تفاجأ بتوصله بإنذار يمهله 10 أيام فقط لهدم مبان وتصحيح وضعها.
ق
وأكد المقال أن هذه العقارات لم تعد في ملكيته، حيث تم بناؤها وبيعها خلال عام 2024، وأنه لا تربطه بها أي علاقة قانونية حاليا، مما يضعه في موقف حرج مع المالكين الجدد ويهدد سمعته التجارية في المدينة.
وأضاف بنبرة متأثرة: “عدت إلى بلادي لأستثمر وأكون نموذجا للشاب المهاجر الذي يعود ليساهم في تنمية وطنه، استجابة للخطابات الملكية السامية التي تشجع على ذلك”، مشددا على أنه يمتلك جميع التراخيص اللازمة ويمتثل للقانون، متسائلا عن سبب ما وصفه بـ”المضايقات المستمرة” من طرف المسؤولة المذكورة.
وألمح المستثمر إلى وجود “جهات كبيرة” تقف وراء هذه المسؤولة، موجها نداء مباشرا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، للتدخل وإيجاد حل لمشكلته، قائلا: “القانون فوق الجميع، وأنا أطبق القانون، لكن لا أفهم لماذا تستهدفني هذه السيدة”.
وهدد المستثمر بأنه في حال استمرار هذا الوضع، سيضطر إلى التصعيد عبر الاعتصام مع أسرته أمام مقر العمالة، أو مغادرة المغرب بشكل نهائي والبحث عن فرص استثمارية في دول أخرى مثل السنغال أو موريتانيا.
وأشار الخياطي إلى أن مدينة آزمور “هشة وفقيرة” وتعتمد بشكل أساسي على قطاع البناء، وأن مثل هذه الممارسات الإدارية تعرقل التنمية وتشجع على هجرة المستثمرين بدل استقطابهم.
واختتم المستثمر حديثه، بالتأكيد على أنه مواطن يساهم في الأنشطة الاجتماعية والخيرية بالمدينة، ولم يكن يرغب في اللجوء إلى الإعلام، مهددا بمغادرة أرض الوطن في حال وصل الأمر إلى مرحلة لم يعد يحتمل فيها ما وصفه بـ”الحكرة”.