وجهت الجمعية المغربية لحماية المستهلك انتقادات حادة للمسؤولين بجماعة المرسى بإقليم العيون، بسبب ما وصفته بتجاهل احتياجات المواطنين وتدهور الخدمات الأساسية، داعية إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ورصدت الجمعية، في مراسلة رسمية موجهة لرئيس جماعة المرسى، غياب النظافة العامة في الأحياء، وتراكم النفايات وانتشار الحشرات والتلوث، إلى جانب ضعف الرقابة على جودة وأسعار السلع والمواد الاستهلاكية، وانتشار بضائع مجهولة المصدر في الأسواق. وسجلت الهيئة تأخر تنفيذ المشاريع التنموية ذات الجودة العالية، التي من شأنها تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بالمنطقة.
وكشفت المراسلة عن غياب الإنارة العمومية في بعض المناطق، وخصوصا بالطريق الرابط بين “الوادي والمرسي”، مما تسبب في وقوع حوادث سير خطيرة، رغم أن هذه المشاريع مدرجة ضمن البرامج المسطرة. وأشارت الجمعية إلى أن غياب التواصل الفعال بين الجماعة والسكان، ينعكس سلبا على ثقة المواطنين في المؤسسات المحلية.
واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المستهلك أن هذا الوضع يتنافى مع التوجيهات الملكية، التي تؤكد على ربط السياسات العمومية باحتياجات المواطنين وتفعيل النموذج التنموي الجديد القائم على الحكامة.