أرست محكمة النقض في أحد قراراتها اجتهادا قضائيا يقضي بأن الاستفادة من العفو الملكي أو استصدار قرار قضائي برد الاعتبار لا تمكن الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية من استرجاع الأهلية الانتخابية.
واستندت محكمة النقض في قرارها إلى القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
وأشارت المحكمة إلى أن المادة 8 من القانون 75.11 نظمت حالات استرجاع الأهلية الانتخابية، وليس ضمنها حالة المحكوم عليهم بعقوبة جنائية، موضحة أنه لا يترتب عن العفو الخاص استرجاع الأهلية الانتخابية بالنسبة للأفراد المحكوم عليهم بالعقوبات المشار إليها في البنود (ب) و(ج) و(د) من الفقرة 2 بالمادة 7 من القانون ذاته.
القرار الصادر في 21 دجنبر 2021 جاء بناء على طعن تقدم به متقاض سبق أن قدم مقالا أمام المحكمة الإدارية بالرباط يوم 15 يوليوز 2021، عرض فيه أنه قدم طلب قيد في اللوائح الانتخابية العامة في إحدى المقاطعات، لكن رئيس اللجنة أصدر قرارا برفض طلبه بعلة أنه فاقد للأهلية الانتخابية بسبب صدور قرار جنائي في حقه.
واعتبر صاحب الدعوى وفق ما ورد في قرار محكمة النقض أن قرار رئيس اللجنة غير مشروع، على اعتبار أنه استفاد من عفو ملكي واستصدر قرارا قضائيا يقضي برد الاعتبار، بعدما صدر في حقه بتاريخ 16 يوليوز 2009 حكم بعقوبة جنائية. وطالب بإلغاء القرار والحكم بتسجيله في اللوائح الانتخابية العامة، إلا أن الوكيل القضائي للمملكة رفض طلبه.
وأوضحت محكمة النقض أن النصوص المتعلقة بالانتخابات تعتبر نصوصا خاصة لها أولوية التطبيق على نصوص قانون المسطرة الجنائية الذي يعد نصا عاما، وأيدت الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية القاضي برفض الطلب.
وورد في قرار محكمة النقض أن الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية لا يسترجعون الأهلية الانتخابية ولو رد اعتبارهم، ما دامت القوانين المتعلقة بالانتخابات تعتبر نصوصا خاصة لها أولوية التطبيق على نص قانون المسطرة الجنائية الذي يعد نصا عاما.