اعتبر محمد الغلوسي، المحامي البارز ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن سعي وزير العدل، ومعه الأغلبية الحكومة، لتمرير المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، يشكل تهديدا خطيرا لمبادئ الديمقراطية وفصل السلط، ويمثل محاولة واضحة للسطو على صلاحيات ومهام السلطة القضائية، وفق تعبيره.
وقال الغلوسي في تدوينة مطولة بعنوان “نداء الأمل والوطن”، عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، إن “تفكيك منظومة الإبتزاز السياسي والتشريعي ضرورة وطنية ملحة قبل فوات الآوان”.
وأضاف أن هناك “تواطؤا خطيرا ومفضوحا داخل البرلمان للسطو على صلاحيات ومهام السلطة القضائية، وانتهاك مبدأ فصل السلط، وتكريس سياسة الإفلات من العقاب، وتقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة”، معتبرا أنها “منظومة تسعى أيضا إلى عزل وتحييد المجتمع عن معركة مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام”، متسائلا: “من يوقف هذا اللوبي ويفشل مخططاته التخريبية؟”
ونبه الغلوسي إلى أن المادة 3 تمنح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيس النيابة العامة، سلطات إضافية تحت سلطة السلطة التنفيذية ممثلة في المفتشية العامة لوزارة الداخلية ووزارة المالية، وهو ما يتعارض مع الفصل 107 من الدستور ونظام القضاة الأساسي، ويهدد استقلالية النيابة العامة في مكافحة جرائم المال العام.
وأضاف الغلوسي أن المادتين تكرسان التمييز بين المواطنين، حيث تمنحان نخبة معينة امتيازات قضائية وقانونية تخالف الفصل 6 من الدستور الذي يكفل المساواة أمام القانون، وتتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مهددة مصداقية المغرب دوليا.
وأوضح رئيس الجمعية أن هذا المسعى يعكس إرادة نخبة سياسية مستفيدة من الفساد والريع، يسعى من خلاله لوبي الفساد إلى حماية مصالحه الخاصة من مساءلة المجتمع والرقابة المؤسسية، مؤسسا لدولة داخل الدولة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “هذه الممارسة أنتجت المغرب الذي يسير بسرعتين مختلفتين، وعمقت فقدان الثقة في الفاعلين والمؤسسات، وأجهضت أحلام المغاربة في التنمية” وفق وصفه.
وشدد الغلوسي على أن الجمعية المغربية لحماية المال العام سبق أن نبهت الأحزاب والمؤسسات الدستورية لهذا الانزلاق، من خلال احتجاجات ومراسلات لجميع الأحزاب السياسية وعقد لقاءات مع مختلف المؤسسات الدستورية ذات الصلة بالحكامة.
ويرى المحامي بهيئة مراكش أن “هذا المسعى يشكل انزلاقا خطيرا يهدد مقومات دولة الحق والقانون ويشجع على تعميق واستمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام والإثراء غير المشروع”.
وتابع: “نراهن اليوم على الدولة ومؤسساتها وخاصة المحكمة الدستورية للتصدي لهذا الانحراف السياسي والتشريعي الجسيم الذي يجسد تغول لوبي الفساد وسعيه إلى التشريع للأقلية باستغلال سيء وخطير للمؤسسة التشريعية لتمرير نصوص قانونية نكوصية تستهدف تعميق الفساد والرشوة في الحياة العامة والمس بالحقوق والحريات”.