أثار القرار الأخير للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية القاضي بالشروع في اعتماد قرار جديد لمراقبة سرعة الدراجات بمحرك (Cyclomoteurs)، باستخدام أجهزة قياس السرعة القصوى (Speedomètre)، موجة غضب واسعة في صفوف مستعملي هذه الوسيلة، حيث أعلن عدد كبير منهم عن إطلاق حملة مقاطعة احتجاجية من خلال الامتناع عن استعمال دراجاتهم النارية.
وقد اعتبر مجموعة من المواطنين القرار الذي يفرض عقوبات وغرامات على الدراجات التي تتجاوز سرعة 58 كيلومترا في الساعة، “قرارا جائرا يستهدف الفئات الهشة”، لكون هذه الوسيلة تمثل بالنسبة لشرائح واسعة من المواطنين أداة للتنقل وكسب قوتهم اليومي.
ودعا مجموعة من الرواد على منصات التواصل الاجتماعي الى مقاطعة الاستعمال اليومي للدراجات، من خلال ترك الدراجات في المنازل وعدم دفع رسوم التأمين كخطوة احتجاجية رمزية للضغط على الجهات المسؤولة من أجل التراجع عن هذه القرارات، لتأكيد الدور الكبير الذي تلعبه هذه الدراجات في تنشيط اقتصاد المحروقات، وإنعاش مداخيل شركات التأمين والضرائب.
وأكد النشطاء أن المسؤولية تقع على عاتق الجهات التي سمحت باستيراد وتسويق هذه الدراجات المعدلة دون ضوابط صارمة، ثم عادت اليوم لملاحقة المستعملين بالغرامات والحجز.
وشدد العديد من المواطنين على أن حملة المقاطعة قد تشكل ضغطا اجتماعيا متزايدا، خاصة أن الدراجات النارية أصبحت وسيلة أساسية للتنقل بالنسبة لمجموعة مواطنين.
أثار القرار الأخير للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية القاضي بالشروع في اعتماد قرار جديد لمراقبة سرعة الدراجات بمحرك (Cyclomoteurs)، باستخدام أجهزة قياس السرعة القصوى (Speedomètre)، موجة غضب واسعة في صفوف مستعملي هذه الوسيلة، حيث أعلن عدد كبير منهم عن إطلاق حملة مقاطعة احتجاجية من خلال الامتناع عن استعمال دراجاتهم النارية.
وقد اعتبر مجموعة من المواطنين القرار الذي يفرض عقوبات وغرامات على الدراجات التي تتجاوز سرعة 58 كيلومترا في الساعة، “قرارا جائرا يستهدف الفئات الهشة”، لكون هذه الوسيلة تمثل بالنسبة لشرائح واسعة من المواطنين أداة للتنقل وكسب قوتهم اليومي.
ودعا مجموعة من الرواد على منصات التواصل الاجتماعي الى مقاطعة الاستعمال اليومي للدراجات، من خلال ترك الدراجات في المنازل وعدم دفع رسوم التأمين كخطوة احتجاجية رمزية للضغط على الجهات المسؤولة من أجل التراجع عن هذه القرارات، لتأكيد الدور الكبير الذي تلعبه هذه الدراجات في تنشيط اقتصاد المحروقات، وإنعاش مداخيل شركات التأمين والضرائب.
وأكد النشطاء أن المسؤولية تقع على عاتق الجهات التي سمحت باستيراد وتسويق هذه الدراجات المعدلة دون ضوابط صارمة، ثم عادت اليوم لملاحقة المستعملين بالغرامات والحجز.
وشدد العديد من المواطنين على أن حملة المقاطعة قد تشكل ضغطا اجتماعيا متزايدا، خاصة أن الدراجات النارية أصبحت وسيلة أساسية للتنقل بالنسبة لمجموعة مواطنين.