وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجيستيك، انتقدت فيه ما وصفته بـ”التناقض الصارخ” المتمثل في سماح المصالح المختصة باستيراد وتوزيع وبيع الدراجات النارية من فئة 49سم مكعب، رغم سهولة التلاعب بخصائصها التقنية أو عدم مطابقتها للقانون، مقابل محاسبة صارمة للمواطنين الضعفاء الذين يقتنونها بحسن نية ويتعرضون لعقوبات قاسية تهدد مصدر رزقهم.
وأشارت التامني، في سؤالها، إلى أن الوزارة اعتمدت مقاربة زجرية عبر تكثيف المراقبة الطرقية وتطبيق عقوبات مالية وصفتها بالمشددة، تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم، وقد تصل إلى الحبس ومصادرة الدراجة، وذلك باستعمال جهاز قياس السرعة (speedometre). وأكدت أن هذه الإجراءات تمت دون أي حملة تواصلية أو تحسيسية مسبقة، مما خلق ارتباكا كبيرا في صفوف مستعملي هذه الدراجات وأثر سلبا على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.
كما سجلت النائبة أن هذه الفئة من الدراجات تمثل وسيلة نقل أساسية وأداة عمل لا غنى عنها لشرائح واسعة من الشباب والعاملين في قطاع التوصيل والخدمات، معتبرة أن ما وقع يهدد مصدر رزقهم الوحيد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأكدت التامني أن غياب التنسيق بين القطاعات الحكومية، خاصة الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة، يفاقم الإشكال، إذ يتم التغاضي عن مساءلة المستوردين والموزعين، في حين يتحمل المواطن وحده تبعات المخالفات التقنية المرتبطة بهذه الدراجات.
وطالبت النائبة وزير النقل بتوضيح التدابير المتخذة لإطلاق حملة تحسيسية واسعة قبل اعتماد هذه المقاربة الزجرية، وكشفت عن تساؤلاتها بشأن توفر الوزارة على دراسة لتقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذه الإجراءات على فئة الشباب والعاملين في التوصيل.
كما تساءلت عن نية الوزارة مراجعة هذه السياسة الأحادية وتبني استراتيجية شمولية توازن بين متطلبات السلامة الطرقية وحماية القدرة الشرائية ومصادر عيش الفئات الهشة.