دخل النزاع بين المغرب وشركة التعدين البريطانية Emmerson، المدرجة في بورصة لندن، مرحلة جديدة مع تشكيل هيئة التحكيم التابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID).
وأعلن المركز في 15 غشت الجاري عن تعيين المغرب للبروفيسور زاكاري دوغلاس، الأستاذ في القانون الدولي، كعضو في الهيئة، حيث يأتي هذا التعيين بعد أن كانت الشركة قد اختارت الخبير البلغاري ستانيمير ألكسندروف، المعروف في قضايا التحكيم بين الدول والمستثمرين.
وتنتظر الهيئة الآن تعيين رئيسها المشترك المكون من ثلاثة أعضاء قبل بدء الجلسات الرسمية، حيث يسعى كلا الطرفين إلى حسم النزاع حول مشروع الخميسات للبوتاس، الذي يقع على بعد 90 كيلومترًا شمال شرق الرباط.
وكانت Emmerson تروج للمشروع كأحد الأقل تكلفة عالميا، واعتبرته فرصة لتعزيز مكانة المغرب في سوق الأسمدة البوتاسية، ليكمل دوره المهيمن في الفوسفاط، إلا أن المشروع توقف بعد أن أصدرت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار (CRUI) تقييما بيئيا واجتماعيا غير ملائم، مشيرة إلى أن استهلاك المياه المقدر للمشروع لا يتوافق مع الموارد المائية المحلية، مما أدى إلى عرقلة الحصول على التراخيص اللازمة.
واعتبرت Emmerson أن قرار اللجنة يشكل تدخلا غير قانوني يمس حقوقها المحمية بموجب معاهدة الاستثمار الثنائية الموقعة بين المغرب والمملكة المتحدة عام 1990. وفي شهر مايو الماضي، رفعت الشركة طلب تحكيم رسميا إلى ICSID، مطالبة بتعويض يبلغ 2.2 مليار دولار، وهو ما يعادل القيمة السوقية التي تقدرها للمشروع.
يُذكر أن المغرب قد أوكل الدفاع عن موقفه في القضية للمحامي هشام الناصري، فيما تؤكد Emmerson أنها تحظى بدعم من مجموعة مستثمرين لهم خبرة سابقة في قضايا تحكيم مماثلة، مثل قضية شركة GreenX ضد بولندا.