علمت جريدة «العمق» من مصادر مهنية، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ستشرع في صرف التعويضات الجديدة عن الأخطار المهنية لفائدة موظفي القطاع، وذلك مع نهاية شهر غشت الجاري، في خطوة تأتي تتويجا لمسار طويل من الحوار الاجتماعي وتفعيلاً للاتفاقات المبرمة بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين.
ومن المقرر أن يتوصل آلاف من الأطر التمريضية وتقنيي الصحة بتعويض شهري صاف قدره 500 درهم، فيما ستحصل الأطر الإدارية والتقنية على تعويض شهري صاف يبلغ 200 درهم، حيث من المنتظر أن يتم صرف تلك المستحقات بأثر رجعي ابتداء من فاتح يوليوز 2025، مما يعني أن الموظفين المعنيين سيتوصلون بمستحقات شهري يوليوز وغشت دفعة واحدة.
ويأتي هذا الإجراء تطبيقا لمخرجات الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والنقابات الأكثر تمثيلية في القطاع بتاريخ 23 يوليوز 2024، والذي تم تعزيزه بمصادقة المجلس الحكومي خلال شهر أبريل 2025 على مشروع المرسوم رقم 2.25.339، القاضي بتعديل وتتميم المرسوم المتعلق بمنح تعويض عن الأخطار المهنية لموظفي الصحة.
وتندرج هذه الزيادة في إطار حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تحفيز الموارد البشرية بالقطاع الصحي والاعتراف بالجهود والتضحيات التي يبذلها العاملون في مواجهة مختلف التحديات الصحية. كما تعتبر جزءا من الورش الحكومي لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، الهادف إلى تعزيز جاذبية القطاع وتحسين ظروف العمل، بما يواكب المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي انخرط فيها المغرب، وعلى رأسها تعميم الحماية الاجتماعية.
وأكدت المصادر المهنية ذاتها، أن هذا الخبر خلّف ارتياحا كبيرا في صفوف الشغيلة الصحية، التي طالما نادت بتسوية هذا الملف وتحسين أوضاعها المادية والمهنية، مشددة على أن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في تعزيز مناخ الثقة بين موظفي القطاع والوزارة الوصية، وتوفير بيئة عمل محفزة ترفع من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.