كشف تقرير صادر عن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن حضور الشباب المغربي داخل المؤسسات المنتخبة يظل ضعيفا ويشهد تراجعا مقارنة بالانتخابات السابقة.
واعتبر التقرير أن هذا الوضع هو نتيجة طبيعية وحتمية لما عرفته الساحة السياسية من صراعات ضيقة وحسابات حزبية، حولت الشباب من “ثروة ديمقراطية” كان يمكن استثمارها في تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى مجرد “حطب” لنار الخلافات وتصفية الحسابات السياسية، وفق تعبير التقرير.
وأشار التقرير إلى أن عزوف الشباب عن المشاركة السياسية يتجلى بوضوح في نسب التسجيل في اللوائح الانتخابية، حيث تراجعت من 30% سنة 2011 إلى 27% سنة 2021، قبل أن تتفاقم إلى 20% فقط وفق أرقام مارس 2024.
ووفق التقرير الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، فإن هذا التراجع يعكس ضعف ثقة الشباب في المؤسسات السياسية وقدرتها على تلبية تطلعاتهم، وهو ما تؤكده أيضا تركيبة القوائم الانتخابية وغياب تمثيل حقيقي للشباب في الهيئات المنتخبة.
كما انتقد التقرير ضعف حضور الشباب في هياكل الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن المنظمات الشبابية التابعة للأحزاب فقدت الكثير من قوتها خلال السنوات الأخيرة، وتحولت إلى كيانات شكلية تردد خطاب القيادات بدل لعب دورها الطبيعي كقوة جماهيرية مؤثرة في المشهد السياسي.
ولمعالجة هذه الوضعية، أوصت العصبة باتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز تمثيل الشباب في المؤسسات المنتخبة وقيادات الأحزاب، إلى جانب الإسراع في إخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي مع تمكينه من الآليات القانونية واللوجستيكية الضرورية.
كما دعت إلى إعادة الاعتبار للمنظمات الشبابية داخل الأحزاب وتفعيل دورها الحقيقي، إضافة إلى تقوية العمل الجمعوي باعتباره قوة اقتراحية ومحركا للتغيير الاجتماعي.