مع تبقي نحو سنة على موعد الانتخابات التشريعية المقبلة لسنة 2026، تتسارع وتيرة التحضيرات القانونية والسياسية المرتبطة بمدونة الانتخابات، وسط تحركات رسمية للأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة.
وزارة الداخلية بادرت بعقد اجتماعين متتابعين مع قادة جميع الأحزاب، لمناقشة الأرضية الانتخابية ومختلف الترتيبات اللازمة لضمان سير العملية في موعدها الدستوري والقانوني.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار توجيهات ملكية واضحة، أعلن عنها الملك محمد السادس في خطاب الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش، حيث شدد على ضرورة إعداد منظومة انتخابية واضحة ومعلومة قبل نهاية السنة، لضمان انبثاق حكومة قادرة على تنفيذ الأوراش الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة، وإفراز نخب سياسية كفوءة ونزيهة.
في هذا السياق، اعتبر الباحث في العلوم السياسية محمد شقير، أن هذه التحركات لم تنقل النقاش حول مدونة الانتخابات بعد إلى المستوى العام عبر الإعلام ووسائل الاتصال العمومي، مضيفا أن ذلك لا يعني أن الأحزاب لم تعمل على إعداد مقترحاتها التي ستقدم قبل نهاية الشهر الجاري.
وأوضح شقير في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن هذه المقترحات ستختلف حسب حجم ومكانة كل حزب، حيث ستسعى الأحزاب الكبرى إلى ترسيخ وضعها السياسي، بينما ستركز الأحزاب الأصغر على آليات لتعزيز موقعها.
وتوقع شقير أن يكون النقاش الحقيقي حول مدونة الانتخابات مركزا داخل قبة البرلمان بعد افتتاح الدورة الخريفية، مع متابعة إعلامية تشمل برامج تلفزيونية وإذاعية وجدلا عموميا، قبل المصادقة النهائية على هذه المدونة.
ولفت الباحث إلى أن، إشارة الملك إلى ضرورة إعداد مدونة انتخابية ملائمة وفي الأجل المحدد، تظهر الاهتمام الملكي الكبير بتطوير ظروف سياسية متقدمة. وأضاف شقير أن المبادرة التي قام بها وزير الداخلية، من خلال اجتماعات مباشرة مع رؤساء الأحزاب بدل رئيس الحكومة، تعكس الأهمية الكبرى التي أولتها الوزارة لتنزيل التوجيهات الملكية على أرض الواقع.
وكان وزير الداخلية قد عقد يوم السبت 2 غشت الجاري، اجتماعين متواليين مع قادة كافة الأحزاب السياسية خصصا لموضوع تحضير الانتخابات التشريعية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026.
ويندرج هذان الاجتماعان، وفق بلاغ لوزارة الداخلية في إطار التنفيذ الفوري للتوجيهات السامية للملك محمد السادس الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز المنصرم، بمناسبة تخليد الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش، والتي أعلن فيها الملك عن إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي.
وكان الملك محمد السادس قد قال في خطاب عيد العرش، “ونحن على بعد سنة تقريبا، من إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، في موعدها الدستوري والقانوني العادي، نؤكد على ضرورة توفير المنظومة العامة، المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية”.
وأضاف العاهل المغربي، “وفي هذا الإطار، أعطينا توجيهاتنا السامية لوزير الداخلية، من أجل الإعداد الجيد، للانتخابات التشريعية المقبلة، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين”.