تشهد أسعار لحم العجل بالمغرب ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، ما انعكس بشكل مباشر على جيوب المواطنين، وخصوصا الفئات الهشة التي تعتمد على هذه المادة الأساسية ضمن نظامها الغذائي اليومي.
هذا الارتفاع المفاجئ شكل ضغطا كبيرا على الأسر، وجعل الرأي العام يتساءل حول الأسباب الحقيقية لهذه الزيادات ومدى تأثيرها على استقرار السوق الغذائي.
في هذا الصدد، أعرب المرصد المغربي لحماية المستهلك عن قلقه البالغ تجاه الأثر السلبي لهذه الزيادة على القدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما الفئات الهشة، نظرا لأن لحم العجل يعتبر من المواد الغذائية الأساسية في النظام الغذائي المغربي.
وقال المرصد المغربي في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن هذا الارتفاع في الأسعار يرجع إلى عدة عوامل، من بينها زيادة أسعار الأعلاف الحيوانية والتي تؤثر بشكل مباشر على تكلفة إنتاج اللحوم، فضلا عن انخفاض عدد رؤوس الماشية المتاحة للبيع بسبب عوامل مختلفة مثل الجفاف أو الأمراض، وكذا ارتفاع أسعار الوقود يؤثر على تكاليف نقل وتوزيع اللحوم.
وأضاف المرصد، أن بعض الوسطاء والتجار قد يستغلون الوضع لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، علاوة على تزايد الطلب في بعض المناسبات والأعياد يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في الأسعار.
وأوضح أن قطاع اللحوم في المغرب يخضع إلى العديد من القوانين والتنظيمات، أبرزها القانون رقم 12.99 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والذي يضمن مراقبة صارمة لجودة وسلامة اللحوم المعروضة، وكذا القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، والذي يفرض توفير معلومات شفافة وواضحة للمستهلكين، ويمنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
كما أشار المرصد إلى القوانين الجنائية ذات صلة بالغش والتلاعب بالأسعار، التي تعاقب كل من يرفع الأسعار بطريقة قانونية أو يمارس الغش التجاري، ثم الظهير الشريف رقم 1.59.413 بشأن مراقبة المواد الغذائية الذي يؤطر جودة وسلامة المواد الغذائية في السوق الوطني.
وفي هذا السياق، طالب المرصد الجهات المختصة، لاسيما وزارة التجارة ووزارة الفلاحة والصيد البحري بالتشديد على مراقبة سوق اللحوم لضمان استقرار الأسعار، وحماية المستهلك المغربي من الممارسات الغير قانونية.
كما دعا إلى تكثيف الحملات التوعوية لتوعية المستهلكين بحقوقهم، وتشجيعهم على الابلاغ عن أي تجاوزات،مؤكدا على استمراره في مراقبة هذه الظاهرة، والاحتفاظ بحقه للجوء إلى جميع الوسائل القانونية والدفاعية لضمان حقوق المستهلكين وحماية قدرتهم الشرائية.